به گزارش پایگاه خبری طنین البرز و به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، محمدابراهیم جواهری، معاون حقوقی، مجلس و امور بینالملل سازمان تأمین اجتماعی گفت: بودجه سال 1405 کل کشور بر خلاف بودجههای سنواتی سالهای گذشته و به نسبت آن دستخوش تغییرات اساسی شد. از جمله این موارد اینکه احکام و الزامات بودجههای سنواتی و جداول به صورت مجزا بررسی شد، یعنی احکام و الزامات بودجهای به صورت جداگانه مصوب و جداول در راستای این احکام تدوین و ارائه شده است.
وی در خصوص حضور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در کمسیونهای مربوط توضیح داد: رسیدگی به الزامات بودجههای سنواتی در حالی توسط مجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار گرفت که در لایحه الحاقی، برخی از مقررات مالی دولت نیز توأمان در دستور کار قرار داشت از طرفی احکام آن بعضاً با احکام دائمی بودجه دارای همپوشانی بود.
معاون حقوقی، مجلس و امور بینالملل سازمان تأمین اجتماعی بیان کرد: این امر حضور موثر در کمیسیونها را بیش از بیش ضروری میکرد که با تلاشهای صورت گرفته و حضور موثر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در جلسات رسیدگی به احکام مندرج در لایحه الحاقی دستاوردهای خوبی برای این سازمان حاصل شد.
جواهری گفت: حذف محاسبه بدهیهای دولت به روش ساده، حذف حسابرسی ویژه بابت بدهیهای دولت توسط سازمان حسابرسی کل کشور، تسویه بدهی نهادهای عمومی غیردولتی به دولت از محل مطالبات قانونی آنها از دولت، تسویه کامل بدهی های دولت با سازمان تامین اجتماعی از محل تهاتر شرکتها و حذف تهاتر مطالبات و بدهی مراکز درمانی وزارت بهداشت با سازمان از دستاوردهای مذکرات و پیگیریهای مدیرعامل سازمان و مسئولان مربوط در بودجه سال آینده کل کشور است.
وی اذعان کرد: در مسیر بررسی لایحه الحاقی تصمیم مجلس بر آن شد که لایحه فعلاً از دستور کار خارج و بررسی احکام و الزامات بودجههای سنواتی در دستور کار قرار گیرد. نکته قابل توجه دراین لایحه این بود که هیچ گونه مقررهای دال بر تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی دیده نشده بودکه این امر، سازمان تامین اجتماعی را در تادیه دیون خود با چالش جدی نه تنها برای سال بعد بلکه در تمامی بودجههای سنواتی آینده مواجه میکرد.
معاون حقوقی، مجلس و امور بینالملل سازمان تأمین اجتماعی افزود: با عنایت به رایزنیهای انجام شده و حضور مؤثر مدیرعامل سازمان در کمیسیونهای تخصصی و تعامل مؤثر با نمایندگان، نهایتاً جزء 29 ماده (1) قانون مذکور در جلسه علنی تاریخ سیام آذرماه به تصویب رسید.
جواهری با بیان اینکه در اجرای ماده 182 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی جداول در دستور کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، اظهار کرد: با توجه به تدوین جزء «29» ماده (1) قانون الزامات و احکام موردنیاز قوانین بودجه های سنواتی باید در جداول برای این حکم عدد دیده شود و در جدول الزامات عدد 170 همت توسط دولت برای تادیه دیون به سازمان تامین اجتماعی دیده شد که 70 همت آن به اوراق و 100 همت مابقی به واگذاری سهام اختصاص یافته بود.
وی عنوان کرد: با توجه به اینکه عدد 170 همت نسبت به بودجه سال گذشته، کاهش 15 همتی (معادل 18 درصد) داشته است و از طرفی با توجه به ماهیت جدید ارائه لایحه بودجه کل کشور از سوی دولت، تغییر در اعداد مندرج در جداول بسیار دشوار و بعضاً ناممکن بود اما مذاکرات سازنده با نمایندگان در دستور کار قرار گرفت و پیشنهادات متعددی توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای بررسی در کمیسیونهای تخصصی و پس از آن در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه به ثبت رسید.
معاون حقوقی، مجلس و امور بینالملل سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: با مساعی مجدانه مدیرعامل و مدیران سازمان و همراهی تشکلهای بازنشستگی و کارگری، 277 همت بابت رد دیون دولت در بودجه سال 1405 کل کشور لحاظ و در صحن علنی مجلس مصوب و هم اکنون جهت تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است.
انتهای پیام/
