به گزارش پایگاه خبری طنین البرز، وجیه‌اله جعفری، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جریان سفر یک‌روزه به استان البرز و در نشست مشترک با مسئولان استانی، تشکل‌های معدنی و بهره‌برداران گفت: البرز به‌عنوان بیست‌وسومین استان در چارچوب طرح ملی خدمت در استان‌ها مورد بررسی میدانی قرار گرفت.
وی هدف از اجرای این طرح را تصمیم‌گیری برای رفع فوری مشکلات فعالان بخش معدن در همان استان دانست و با اشاره به ساختار معدنی البرز اظهار کرد: حدود ۸۶ درصد از معادن این استان در رسته مصالح ساختمانی نظیر سنگ لاشه، شن و ماسه، گچ و آهک تعریف می‌شوند.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: تنها حدود ۱۲ درصد از معادن در گروه‌های غیرفلزی مانند باریت، مارن، خاک‌های صنعتی و زغال‌سنگ قرار دارند و سهم معادن فلزی نیز کمتر از دو درصد است. این ترکیب، البرز را از منظر ظرفیت معدنی به استانی با تمرکز ساختمانی تبدیل کرده است.
جعفری با اشاره به اینکه این ساختار سبب شده تا بخش عمده ای از چالش‌های مطرح‌شده توسط متقاضیان، به معادن شن و ماسه مربوط باشد، اذعان کرد: برخی از این معادن دارای مشکلات حقوقی، تغییر محدوده یا نیاز به الحاق اراضی هستند که در جلسات امروز به صورت موردی بررسی و برای آنها تصمیم‌گیری شد.
وی افزود: در مجموع ۲۴ پرونده از متقاضیان و بهره‌برداران استان البرز در قالب این برنامه طرح و بررسی شد. بخشی از این پرونده‌ها مستقیماً در شورای عالی معادن تعیین تکلیف می شوند و برخی نیازمند زمان‌بندی یک‌ماهه برای تکمیل مدارک هستند و تعدادی نیز با صدور دستور فروش یا تهیه گزارش کارشناسی به مرحله اجرا می‌رسند.
معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: یکی از اهداف اصلی ما کاهش بروکراسی و کوتاه‌کردن مسیر تصمیم‌گیری است. تا پیش از این، بسیاری از پرونده‌های معدنی استان‌ها باید به تهران ارجاع داده می‌شد اما با اجرای این طرح، تصمیم‌ها در حضور مدیرکل استانی و همراهی تشکل‌های محلی در همان روز گرفته می‌شود.
جعفری در ادامه خاطرنشان کرد: معادن می‌توانند موتور محرک توسعه اقتصادی استان البرز باشند. هرچند سهم ارزش افزوده معدن در اقتصاد استان بسیار پایین‌تر از میانگین کشوری است، اما با مدیریت صحیح، احیای معادن نیمه‌فعال و رفع موانع قانونی می‌توان سهم این بخش را افزایش داد و بر ظرفیت اشتغال استان افزود.
معاون معادن وزارت صمت در پایان تصریح کرد: امیدواریم خروجی این سفر، تسهیل مسیر فعالیت بهره‌برداران، رفع مشکلات حقوقی و تسریع در روند صدور مجوزها باشد. وزارت صمت با نگاه جهادی به دنبال آن است که معدن به‌عنوان یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی کشور، جایگاه واقعی خود را در استان البرز نیز پیدا کند.
انتهای پیام/
