به گزارش پایگاه خبری طنین البرز، علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، به تشریح وضعیت فعلی بازار نان، سیاست‌های یارانه‌ای دولت، مشکلات موجود در نظام توزیع گندم و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود این حوزه پرداخت و با تأکید بر لزوم اصلاح سازوکار تخصیص یارانه نان، نسبت به پیامدهای آزادسازی کامل قیمت گندم هشدار داد.
وی ضمن انتقاد از وضعیت فعلی کیفیت و قیمت نان اظهار کرد: دولت یارانه سنگینی برای نان می‌پردازد با این امید که نان با کیفیت مناسب، قیمت مناسب، وزن مناسب و بهداشت کامل به دست مردم برسد؛ اما اکنون در هر چهار حوزه کیفیت، قیمت، وزن و مسائل بهداشتی شاهد نارضایتی و گلایه‌های مردم هستیم. این نشان می‌دهد که آشفتگی جدی در نظام فعلی وجود دارد.
عباسی به برخی ایرادات سامانه «نانینو» نیز اشاره کرد و گفت: این سامانه ایراداتی دارد و یا تخلفاتی رخ می‌دهد که ما باید این ایرادات را اصلاح کنیم. اما همین سامانه فعلی هم تا اینجا منافع زیادی از جمله شفاف‌سازی مصرف حدود ۱۰ میلیون تن گندم و آرد و نیز کاهش مصرف و صرفه جویی حدود دو تا دو و نیم میلیون تن آرد و گندم نسبت به قبل از استفاده از این سیستم داشته است.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی عباسی هشدار داد: اگر قیمت کاملاً آزاد شود و بدون برنامه‌ریزی قبلی جلو برویم، تبعات آن در زندگی روزمره مردم گسترده خواهد بود. گندم که گران شود، نان و آرد هم گران می‌شوند و در نهایت تمام کالاهایی که حتی ربطی به نان هم ندارند، افزایش قیمت خواهند داشت.
وی در پاسخ به این سوال که مجلس چه اقدامی برای حل معضل قیمت‌گذاری نان و نارضایتی نانوایان انجام داده است؟ گفت: ما جلسات متعددی در حوزه گندم، آرد و نان داشته‌ایم. قبلاً گفته می‌شد که تنها ۸ درصد از قیمت نان مربوط به آرد است و بقیه هزینه‌ها مثل دستمزد کارگر و غیره است. اما با اصلاحاتی که انجام گرفته، اکنون قیمت نان اصلاح شده و دیگر توجیهی برای اعتراض نانوایان وجود نخواهد داشت.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: در برخی موارد افزایش قیمت نان از سال گذشته تاکنون به حدود ۱۲۰ درصد رسیده است که گلایه و اعتراضات مردمی را هم به همراه داشته است. در این مرحله دیگر انتظار نداریم در نانوایی‌ها شاهد گران‌فروشی، کاهش کیفیت نان یا تخلفات دیگر باشیم. اکنون وقت آن است که سازمان تعزیرات، اتحادیه نانوایان، اتاق اصناف و حتی وزارت جهاد کشاورزی پای کار بیایند تا از حق مردم دفاع شود.
انتهای پیام/
