به گزارش پایگاه خبری طنین البرز، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به جزئیات پرونده متهمان حقیقی و حقوقی دو شرکت فعال در صنعت پنبه به اتهام عدم رفع تعهدات ارزی گفت: بر اساس شکایت «بانک ملی» و رسیدگی‌های صورت گرفته در مراجع قضایی البرز، احکام قطعی متهمان حقوقی و حقیقی پرونده از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان صادر شد.
وی عنوان کرد: این پرونده در خصوص اتهام دو شرکت و پنج نفر از مدیران آنهاست. اعضای هیئت مدیره این دو شرکت در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۳۰ میلیون یورو ارز نیمایی از «بانک ملی» در قالب ۲۹ حواله بانکی بابت واردات پنبه دریافت می‌کنند اما فقط حدود ۷۰۰ هزار یورو از آن رفع تعهد شده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: در بررسی‌های انجام شده خروج ارز از کشور در این پرونده مسلم است اما اسناد و مدارکی برای واردات کالای معادل ارز دریافتی ارائه نشد. با توجه به تفاوت ارز نیمایی با قیمت بازار، اسناد معتبر مبنی بر واردات کالای موردنظر و حتی قرارداد معتبر بین المللی با شرکت‌های خارجی جهت واردات ارائه نشده است.
فاضلی هریکندی بیان کرد: اتهام «عدم رفع تعهدات ارزی» به متهمان تفهیم شد و پس از رسیدگی در دادگاه، متهمان علاوه بر اعاده ارز به میزان ارزی رفع تعهد نشده و پرداخت جزای نقدی به میزان دو برابر ارزش ریالی آن، به حبس و محرومیت از فعالیت بازرگانی محکوم شدند.
رئیس شورای قضایی استان البرز در خصوص جزئیات آرای صادره بیان کرد: در این پرونده دو شرکت و پنج شخص حقیقی حسب مورد به اتهام «عدم رفع تعهدات ارزی» علاوه بر محکومیت به اعاده ارز رفع تعهد نشده به ارزش حدود دو هزار میلیارد تومان، در مجموع به پرداخت ۱۷ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان جزای نقدی و حبس محکوم شدند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین دو شخص حقوقی یعنی شرکت‌ها نیز به صورت دائم از فعالیت بازرگانی محروم و پنج شخص حقیقی که از مدیران این شرکت‌ها هستند به پنج سال محرومیت از فعالیت بازرگانی محکوم شدند.
انتهای پیام/
