به گزارش پایگاه خبری طنین البرز، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز در نشست با اعضای شورای اسلامی شهرستان کرج، یکی از وظایف مهم شورا‌ها را بررسی و تصمیم گیری نسبت به لوایح شهرداری دانست و گفت: اگرچه غالب مصوبات شورا‌ها به جهت رعایت مقررات، در هیات‌های تطبیق مصوبات مورد اعتراض قرار نگرفته و تایید می‌شود اما در برخی موارد شاهد هستیم که شورا‌ها ضمن عدم توجه به قوانین و مقررات در زمان تصویب لوایح و عدم لحاظ ایرادات قانونی هیئت‌های تطبیق، نسبت به مصوبه خود اصرار می‌کنند که لایحه شهرداری کرج مبنی بر خرید هتل آپارتمان از آن موارد بوده است.
وی با اشاره به تصویب لایحه ارائه شده توسط شهرداری کرج مبنی بر خرید هتل آپارتمان به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومانی در خارج از شهر کرج و استان البرز افزود: این لایحه به عنوان «خرید هتل» با ماهیت «تکمیل رفاهیات پرسنل» به شورا ارسال شد و با اینکه اساسا ماهیت سرمایه گذاری نداشت، صرفا با اضافه کردن قیودی از سوی یکی از اعضای شورا، مبنی بر رعایت الزامات قانونی «سرمایه گذاری» مذکور در مواد ۱۴ و ۱۵ آیین نامه موضوع ماده یک «قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری ها»، یک لایحه کاملا «هزینه‌ای» علیرغم مغایرت‌های متعدد با قوانین و مقررات در ماهیت و نحوه اجرا، به عنوان لایحه «سرمایه گذاری» به تصویب رسید.
رئیس کل دادگستری استان البرز عنوان کرد: با عنایت به خروج موضوعی لایحه از بحث «سرمایه گذاری» و ماهیت رفاهی آن، لایحه صرفا «هزینه‌ای» و از این حیث مغایر با تبصره ماده ۶۸ قانون شهرداری‌ها بوده است که مصرف اعتبارات را با رعایت مقررات مربوطه منحصرا در حوزه همان شهرداری مجاز می‌داند. شورای اسلامی شهر مسئولیت غیرقابل تفویض مبنی بر بررسی مصداقی لایحه شهرداری با جزئیات محتوایی و شکلی اعلام شده، از حیث انطباق با قوانین و مقررات و یا عدم مغایرت با آن را دارد.
فاضلی هریکندی ضمن نقد حقوقی تصمیم شورای شهر کرج در تصویب این لایحه و اصرار به آن بیان کرد: با تصویب لایحه مذکور به صرف مشروط کردن آن به رعایت «الزامات سرمایه گذاری» از سوی شهرداری، علاوه بر ایرادات دیگر، به نوعی اختیارات خود در بررسی و اظهارنظر نسبت به انطباق یا عدم مغایرت لایحه با قوانین و مقررات را در ماهیت و نحوه اجرا به کیفیتی که در لایحه آمده بود به شهرداری به عنوان نهاد مجری مصوبه تفویض کرده بود.
وی ادامه داد: پس از اعتراض «هیئت تطبیق مصوبات شورای اسلامی کرج» شامل فرماندار، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان البرز و یکی از اعضای شورای اسلامی به مصوبه خرید هتل آپارتمان و اصرار شورای شهر کرج به مصوبه، «هیئت حل اختلاف استان البرز» که شامل استاندار، رئیس کل دادگستری استان البرز، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یکی از اعضای شورای اسلامی استان البرز است با تایید نظریه هیئت تطبیق، حل اختلاف کرد و در نتیجه، مصوبه شورای شهر کرج تایید نشد.
انتهای پیام/
