به گزارش خبرنگار پایگاه خبری طنین البرز، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه امروز در دیدار با اقشار مختلف مردم البرز که در ساختمان جدید دادگستری کل استان برگزار شد، با تأکید بر لزوم توجه به اهم و مهم در تصمیمگیریها گفت: در بسیاری از موارد نمیتوان همزمان به همه امور پرداخت و ناگزیریم مهم را به لحاظ اهم فرو بگذاریم و به اهم بپردازیم. تشخیص این موضوع گاهی محل اختلاف است؛ هم در تشخیص مصداق، هم در مفهوم و هم در مرجحات در باب تزاحم.
وی بیان کرد: در برخی موارد الزاماً با خلأ قانون مواجه نیستیم بلکه در اجرا مشکل داریم. این مسئله را باید با دقت موردتوجه قرار داد و برای آن پیشنهاد و نظر ارائه کرد. سند تحول قوه قضائیه در زمان آیتالله آملی آغاز، در زمان شهید رئیسی تقریباً تکمیل و در همان دوره یکبار بهروزرسانی شد و تاکنون نیز دو بار دیگر بهروزرسانی شده است.
رئیس قوه قضائیه اذعان کرد: اکنون این سند پیش روی ماست و با همفکری صاحبنظران به نتایجی در چند مسئله رسیدهایم و در برخی موارد نیز نیازمند کمک هستیم. یکی از مسائل مهم نحوه رفتار با مردم است که این موضوع صرفاً مربوط به قوه قضاییه نیست بلکه در همه دستگاهها مطرح است و اثر رفتار کارگزاران در نظام، گاهی کمتر از حکم او نیست.
محسنی اژهای اظهار کرد: اینکه چه ادبیاتی و چه میزان تحملی در برابر مشکلات داشته باشیم و چگونه با همنوع خود چه دوست و چه دشمن، چه ضعیف و چه غنی، چه بیسواد و چه باسواد متناسب با شأن او و خداپسندانه رفتار کنیم، بسیار مهم است. بخشی از این مسئله مربوط به قوانین و مقررات ست اما محدود به یکی دو دستگاه نیست.
وی با اشاره به اینکه این موضوع در همه امور جاری است، عنوان کرد: گاهی حکم به نفع فرد صادر میشود اما او راضی نیست، چون از رفتار صورتگرفته رضایت ندارد. قوه قضاییه از ابتدای انقلاب به دنبال انجام کارهای بزرگ بوده و هست و بخشی از امنیت کشور مربوط به اقدامات آن است.
محسنی اژه ای با اشاره به اینکه برای موضوعات میتوان شعب تخصصی پیشبینی کرد، نه برای هر جامعه خاص افزود: بهعنوان مثال خانواده ایثارگران یا مهندسان هر یک مسائل متعددی دارند که در موضوعات مختلف مطرح میشود. نیازمند کمک هستیم تا هر جا قانون وجود دارد، بهدرستی اجرا شود؛ چه در قوه قضاییه و چه خارج از آن.
رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: اگر جایی قانون دچار خلأ یا نقص است، لایحه تنظیم و به مجلس ارسال میشود. این فرآیند مشخصی دارد و گاهی طولانی میشود. گاهی اختلافات میان شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ممکن است موجب رفتوآمد یک یا دو ساله لوایح شود.
محسنی اژهای با بیان اینکه در خصوص لایحه مبارزه با کشف حجاب نیز چنین فرآیندی طی شده و چندین بار میان دولت و مجلس رفتوبرگشت داشته است و با اشاره به پیشنهاد انتصاب افراد خاص برای تنظیم لوایح و قوانین گفت: معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه مسئول این امر است و افراد مختلفی در دورههای گوناگون این مسئولیت را بر عهده داشتهاند.
وی با اشاره به اینکه فرآیند تنظیم و تصویب قانون زمانبر است و تاکنون راهحل مؤثری برای کوتاهتر کردن آن نیافتهایم، خطاب به مسئولان قضایی استان البرز خواستار رسیدگی سریع به پرونده اغتشاشات اخیر شد و تأکید کرد: در حوادث اخیر این استان شهید و مجروح داشته است و باید هرچه سریعتر رسیدگی به پروندههای آنها انجام شود.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: چندین بار تأکید کردهام که این پروندهها در اولویت قرار گیرد و از همه کسانی که میتوانند از نظر فکری کمک کنند، استفاده شود. در مسائل کیفری، پرونده باید به دادسرا برود، کیفرخواست صادر و ابلاغ و مراحل قانونی طی شود. نمیتوان پیش از صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال کرد.
محسنی اژهای با اشاره به اینکه در بسیاری موارد، حضور وکیل الزامی است و در صورت نداشتن وکیل، باید وکیل تسخیری تعیین شود، اظهار کرد: پس از صدور رأی بدوی نیز مهلت اعتراض وجود دارد و تا طی این مراحل نمیتوان پرونده را به مرحله بعدی فرستاد. با این حال، تأکید داریم که کارها در سریعترین زمان ممکن انجام شود.
وی درباره برخی اتفاقات در دانشگاهها تصریح کرد: طرح برخی شعارها، اقدامات و اهانت به نمادها در یک مرکز علمی و از سوی دانشجو قابلقبول نیست. پیشتر به وزرای مربوطه گفته شده بود که اگر بتوانند مسائل دانشگاهها را ساماندهی و کنترل کنند تا جرمی رخ ندهد و کار به قوه قضاییه نکشد، بهتر است. جلساتی نیز برگزار و قولهایی داده شد.
رئیس قوه قضائیه عنوان کرد: اخیراً نیز با وزیر علوم صحبت شده و قرار است کمیتههای انضباطی فعال شوند. اگر جرمی صورت گرفته باشد، نمیتوان از کنار آن گذشت و متخلفان باید معرفی شوند؛ در غیر این صورت، قوه قضاییه ناچار به شناسایی و اقدام خواهد بود که هزینه بالاتری دارد. به معاونت حقوقی دستور دادهام از ظرفیتهای قانونی استفاده کند.
محسنی اژهای ادامه داد: حتی از ظرفیت دانشگاهها و حوزههای علمیه نیز برای همکاری بهره گرفتهایم تا خلأهای قانونی شناسایی و برطرف شود، هرچند ممکن است همچنان در تشخیص مصادیق و تعیین اهم و مهم، اختلافنظرهایی باقی بماند. این نقد را میپذیرم که باید در حوزه شفافیت بیشتر تلاش کنیم.
وی با اشاره به اینکه البته در برخی موارد معذورات قانونی وجود دارد و تا صدور حکم قطعی نمیتوان نام متهم را اعلام کرد، بیان کرد: هرچند دادگاه میتواند علنی باشد، اما ذکر نام متهم پیش از قطعیت حکم مجاز نیست. همچنین مصوباتی از سوی شورای عالی امنیت ملی و برخی دستگاههای دیگر وجود دارد که امکان اعلام عمومی آنها فراهم نیست.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه با وجود این محدودیتها، تأکید میکنم که باید برای اطلاعرسانی بهتر تلاش بیشتری انجام شود و از پیشنهادهای مصداقی استقبال میکنیم، گفت: تقریباً تمام عمر خدمتیام را در قوه قضاییه گذراندهام و با مسائل آشنا هستم و نهایت تلاش خود را انجام دادهام، اما اگر توفیق بیشتری حاصل نشده است، عذرخواهی میکنم.
خبرنگار: صدیقه صباغیان
انتهای پیام/
