به گزارش پایگاه خبری طنین البرز، پرهام رضایی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز در یکصد و سی‌امین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به افزایش بیش از دو برابری نرخ ارز در یک سال گذشته و رشد بیش از ۲۵ درصدی آن طی یک ماه اخیر گفت: تولیدکننده‌ای که مواد اولیه و قطعات وارداتی خریداری می‌کند، در شرایط فعلی نه می‌تواند قیمت فروش مشخص کند، نه قرارداد ببندد و نه برای تولید برنامه‌ریزی داشته باشد.
وی با اشاره به فاصله بیش از ۸۰ هزار تومانی نرخ رسمی و بازار آزاد افزود: هر واحد تولیدی که ارز را با نرخ بازار تأمین کند، هزینه‌ای بسیار فراتر از محاسبات رسمی می‌پردازد. در نشست شورای روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور نیز دیدیم که مشکل بسیاری از استان‌ها کمبود ظرفیت نیست، بلکه تبدیل ظرفیت‌ها به ارزش‌افزوده، سرمایه‌گذاری و اشتغال پایدار است.
رئیس اتاق بازرگانی البرز توضیح داد: بر اساس موضوعات این نشست پیشنهاد شد که اتاق‌های بازرگانی با تهیه کتابچه‌های جامع، توانمندی‌های استانی را معرفی و مسیر جذب سرمایه‌گذار را تسهیل کنند. امیدواری به تمدید بسته حمایتی دولت تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۶ و تلاش اتاق ایران برای اصلاح برخی سیاست‌های ارزی نیز از دیگر مباحث نشست مذکور بود.
رضایی تبعات بخشنامه بودجه و سیاست‌های مالی دولت را از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی دانست و با بیان اینکه وقتی بودجه با نگاه صرفاً درآمدی بسته شود، فشار اصلی بر بنگاه‌های رسمی و مالیات‌دهنده وارد خواهد شد، خواستار شد که کسری بخش عمومی بودجه به ترازنامه تولیدکنندگان منتقل نشود و آثار تصمیمات بودجه‌ای بر فعالیت بنگاه‌ها پیش از تصویب بررسی شود.
وی همچنین از مجلس خواست هنگام بررسی بودجه، از تحمیل بار مالی مضاعف بر بنگاه‌های شناسنامه‌دار جلوگیری و بر ساماندهی معافیت‌ها نظارت کند و تاکید کرد: ناترازی آب، برق و گاز نیز باید از مسیر افزایش بهره‌وری و کاهش تلفات حل شود و هزینه مضاعفی بر بخش تولید تحمیل نکند.
رئیس اتاق بازرگانی استان البرز با اشاره به تحریم هشت خودروساز کشور از سوی آمریکا گفت: این شرایط، صنعت خودرو و زنجیره قطعه‌سازی را با ابهام در تأمین مواد اولیه، قطعات و مبادلات مالی مواجه کرده است. نوسازی خطوط تولید و تأمین قطعات یدکی نیز با نرخ‌های بی‌ثبات ارز دشوار شده و می‌تواند به فرسودگی تجهیزات، افت کیفیت و کاهش ظرفیت تولید منجر شود.
رضایی با بیان اینکه نمی‌شود هم از جهش تولید حرف زد و هم نرخ ارز را رها کرد، خواستار اولویت‌دهی به تأمین ارز مواد اولیه و ماشین‌آلات و سنجش آثار تصمیمات ارزی بر بنگاه‌ها با مشارکت بخش خصوصی شد و با بیان اینکه صادرات غیرنفتی کشور سال‌هاست حدود در رقم ۵۰ میلیارد دلار باقی مانده، گفت: بازار کشورهای همسایه، اوراسیا، خلیج فارس و آفریقا ظرفیت قابل توجهی برای کالا و خدمات ایرانی دارند.
وی بیان کرد: باید از صادرات کالاهای خام به سمت محصولات صنعتی، کشاورزی فرآوری‌شده، خدمات فنی و مهندسی و حضور در زنجیره‌های ارزش جهانی حرکت کرد؛ اما تحقق این هدف نیازمند رفع موانع موجود است. کمبود زیرساخت و ازدحام کامیون‌ها در مرزها، بی‌ثباتی مقررات، تغییرات ناگهانی قوانین و دشواری بازگشت ارز حاصل از صادرات، از مهم‌ترین مشکلات صادرکنندگان است.
رئیس اتاق بازرگانی استان البرز خواستار ثبات رویه‌ها و تسهیل فرآیند رفع تعهد ارزی شد و با مرور جلسات یک سال گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز و موضوعات مطرح شده در این نشست‌ها مطرح کرد: در بسیاری از موارد، بخش خصوصی پیش از وقوع مشکلات هشدار داده و راهکار ارائه کرده، اما بخش قابل توجهی از این مشکلات بعداً رخ داده است.
رضایی اظهار کرد: اتاق بازرگانی البرز مجموعه این جلسات را در قالب یک فیلم تدوین خواهد کرد. در جلسه اردیبهشت‌ماه امسال نیز بیش از ۱۳۳ مشکل اقتصادی کشور بررسی و برای آنها راهکار ارائه شد و درباره سیاست ارزی و نرخ ارز هشدارهایی مطرح شده بود. بیش از پنج سال است بر توسعه تجارت با کشورهای همسایه، هند و چین تأکید می‌شود، اما سیاست‌های بانک مرکزی مانع تحقق کامل این هدف شده است.
وی افزود: این مسئله را نباید به یک فرد یا دوره مدیریتی نسبت داد، بلکه موضوع به نوع سیاست‌گذاری باز می‌گردد. پیشنهاد می کنیم تجارت با کشورهای همسایه با سازوکاری مبتنی بر ریال تسهیل شود؛ به این شکل که طرف مقابل ارز خود را وارد کشور کرده و در صرافی‌های مجاز به ریال تبدیل کند. محدود کردن تجارت به دلیل نگرانی از خروج ارز یا بازنگشتن ارز صادراتی، ظرفیت تجارت با همسایگان را بلااستفاده گذاشته است.
رئیس اتاق بازرگانی استان البرز از تأخیر در اجرای وعده آزادسازی تجارت با افغانستان خبر داد و یادآور شد: حدود یک ماه و نیم پیش در دیداری با معاون اول رئیس‌جمهور، وعده داده شد مسیر تجارت با افغانستان ظرف یک هفته آزاد شود، اما با گذشت چندین هفته این موضوع همچنان به نتیجه نرسیده است. هزینه حمل یک کانتینر حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ دلار است و ادامه این روند می‌تواند هزینه را به ۲۰ هزار دلار برساند.
رضایی از توقف کالاهای ایرانی در بنادر مختلف از جمله کراچی پاکستان و ممانعت از انتقال برخی کالاها از مسیر ترکمنستان خبر داد و اذعان کرد: گاهی کالاها تا ۱۵ روز در مرزها و مسیرهای ترانزیتی متوقف می‌شوند. بر اساس گزارش‌هایی درخصوص دریافت مبالغ غیررسمی برای عبور کامیون‌ها و انتقال کالا، از ۲ هزار تا ۱۵ هزار دلار، چنین هزینه‌هایی توان رقابت فعالان اقتصادی را کاهش داده است.
وی با اشاره به مشکلات حوزه دارو و مواد اولیه نیز گفت: در یک مورد، به دلیل مشکلات حمل‌ونقل و محدودیت‌های رگولاتوری، انتقال مواد اولیه با استفاده از هواپیمای رئیس‌جمهور انجام شده است؛ موضوعی که به گفته او نشان می‌دهد بخشی از این مشکلات با تصمیم‌گیری و هماهنگی قابل حل است. اگر مصوبات شورای گفت‌وگو در سطح ملی به نتیجه نرسد، نمی‌توان انتظار تغییر جدی داشت.
رئیس اتاق بازرگانی استان البرز ادامه داد: بخش قابل توجهی از مصوبات شورای گفت‌وگوی البرز در یک سال گذشته ماهیت ملی داشته و از طریق شورای گفت‌وگو و مرکز پیگیری شده است. در هفته‌های نخست اسفندماه در استان البرز جلساتی با محوریت «جنگ اقتصادی» برگزار شد، اما اکنون دوباره شاهد صدور بخشنامه‌ها و تصمیماتی هستیم که به گفته او با شرایط اقتصادی کشور تناسب ندارد.
رضایی در پایان «سند توسعه اقتصادی استان» را که با همکاری دولت و بخش خصوصی تدوین شده، مبنایی برای ادامه این مسیر دانست و خاطرنشان کرد: در صورت فراهم شدن فرصت ارائه آن، این تجربه می‌تواند برای طراحی الگوهای مشابه در سایر استان‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرد.
انتهای پیام/
