به گزارش پایگاه خبری طنین البرز، امیرحسین قیطانی، رئیس کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق البرز در بیست‌وسومین نشست این کمیسیون، با اشاره به مصوبات جلسات پیشین این کمیسیون بیبا بیان اینکه ان کرد: بخشی از این مصوبات در حال پیگیری است اما برخی دیگر نیز به نتیجه رسیده است، به پیگیری موضوع ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده تامین اجتماع از طریق این کمیسیون و ارجاع آن به مراجع بالادستی اشاره کرد.
وی افزود: این موضوع را در سطح استانی و ملی پیگیریم کردیم و اکنون برای رسیدگی و طرح در هیات وزیران به دفتر هیأت دولت رسیده است. از سویی رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، این درخواست را مطرح کرده بود که لایحه اصلاحیه قانون تأمین اجتماعی که از دستور کار مجلس خارج شده، بار دیگر به صحن مجلس بازگردد.
رئیس کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق البرز همچنین با اشاره به نخستین دستور جلسه کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک مبنی بر بررسی آثار ریسک‌های لجستیکی و تحریم‌های اقتصادی بر شاخص بهای تولیدکننده و فعالیت‌های تجاری و اقتصادی، گفت: بیش از ۱۴ ماه است که کشور درگیر دو جنگ ۱۲ روزه و رمضا بوده و با یک بحران لجستیکی تمام‌عیار مواجه شده است.
قیطانی با اشاره به ریسک‌های ایجادشده در مسیرهای تجاری اذعان کرد: پیش از این مسیرهای نسبتاً امنی از طریق کشورهایی نظیر چین برای انجام مبادلات تجاری خارجی فعالان اقتصادی کشور وجود داشت که حمل‌ونقل کالاهای ایرانی از طریق آنها انجام می‌شد، اما اکنون دسترسی به این مسیرها نیز محدود شده و در حال حاضر تنها چند مسیر با ظرفیت محدود باقی مانده و به دلیل افزایش ریسک‌ها، نرخ حمل‌ونقل نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
وی با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی می‌تواند در این شرایط به عنوان بازوی مشورتی دولت نقش ایفا کند، اظهار کرد: با توجه به پیامدهای شرایط موجود و ریسک‌های ایجادشده، باید مسیرهای جایگزین و مطمئن‌تر را شناسایی و بررسی کنیم؛ از جمله اینکه این مسیرها چه میزان ظرفیت دارند، چقدر قابل اتکا هستند و چگونه می‌توان آنها را به صادرکنندگان و واردکنندگان معرفی کرد.
رئیس کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق البرز به مشکلات فعالان اقتصادی البرز در پیگیری مسائل ارزی نیز اشاره و تاکید کرد: با توجه به نزدیکی استان به پایتخت، مراجعه مکرر فعالان اقتصادی به تهران برای پیگیری مسائل ارزی و سایر موضوعات، دشواری‌هایی ایجاد کرده است.
قیطانی عنوان کرد: خواسته‌ای که در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین در مکاتبات استان با وزارت‌خانه‌ها و دیگر نهادها و دستگاه‌های ملی مطرح کرده‌ایم، حضور یک نماینده بانک مرکزی در البرز است تا ضمن استقرار در استان و تعامل با کمیسیون هماهنگی بانک‌ها، یک پنل تخصصی برای او نیز به منظور دریافت استعلام‌ها و پیگیری درخواست‌های فعالان اقتصادی البرز از بانک مرکزی تعریف شده باشد.
وی در خصوص احراز صلاحیت و اهلیت متقاضیان کارت‌های بازرگانی نیز اعلام کرد: در این خصوص اتاق بازرگانی مطرح کرده است که چرا باید صرفاً کارت‌های بازرگانی را چاپ کند، اما در مراحل صدور آن نقشی نداشته باشد. بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باید در فرآیند احراز هویت و اهلیت تجاری متقاضیان نقش داشته باشند تا صدور کارت بازرگانی صرفاً به یک فرآیند اداری محدود نشود.
مرتضی کوهنورد، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی البرز و رئیس انجمن صادرکنندگان این استان نیز در این جلسه بر ضرورت کنترل در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی تأکید کرد و گفت: با توجه به افزایش قابل توجه صدور کارت‌های بازرگانی از طریق سامانه‌های هوشمند، پیشنهاد شده است پیش از ثبت‌نام متقاضیان، احراز هویت و اهلیت آنها با همکاری تشکل‌های بخش خصوصی انجام شود.
وی با اشاره به نگرانی فعالان اقتصادی درباره ثبت سفارش‌های انجام‌نشده در شرایط جنگی، خواستار شفاف‌سازی دولت درباره نحوه به‌روزرسانی سهمیه‌ها و تعیین تکلیف کالاهایی شد که به دلیل مشکلات حمل‌ونقل هنوز وارد کشور نشده‌اند و با اشاره به مشکلات ارزی فعالان اقتصادی توضیح داد: محدودیت‌های ایجادشده در استفاده از اظهارنامه مربوط به ورود اسکناس ارز به کشور در مقررات ارزی ایران و وقفه چندماهه در فعالیت سامانه‌های بانکی، بخشی از مهلت قانونی صادرکنندگان را از بین برده و باید این مدت به مهلت تعیین‌شده اضافه شود.
قدرت منصوری، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز نیز درخصوص صدور کارت‌های بازرگانی مطرح کرد: در گذشته برای اشخاص حقیقی و حقوقی که برای نخستین بار درخواست کارت بازرگانی داشتند، جلسه‌ای با عنوان بررسی اهلیت تجاری متقاضی برگزار می شد.
وی با بیان اینکه در این جلسات، فرد متقاضی از نظر تجاری واجد شرایط دریافت کارت بازرگانی است یا خیر و جایگاه حقوقی او نیز مشخص می‌شد، ادامه داد: حدود دو هفته پیش در جلسه‌ای در یکی از استان‌های کشور، این موضوع مطرح شد که قرار است در روند صدور کارت‌های بازرگانی تغییراتی ایجاد شود و بررسی اهلیت تجاری از سوی اتاق‌ها دوباره به جایگاه حقوقی خود بازگردد.
سیداحمد میرجلیلی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی البرز و از تولیدکنندگان و صادرکنندگان بخش کشاورزی نیز با اشاره به مشکلات صادرات این حوزه گفت: از اوایل جنگ تحمیلی سوم، کانتینرهای صادراتی در بنادر جنوبی تا چند روز معطل می‌ماندند و ازدحام بارها در بنادر در کنار طولانی شدن فرآیند ترخیص و از طرفی فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، خسارت زیادی به صادرکنندگان وارد کرده و موجب افت کیفیت و بازگشت محصولات فاسدشدنی شده است.
وی با بیان اینکه تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد ناوگان حمل محصولات کشاورزی نوسازی شده است، بی‌ثباتی لندیگراف‌ها، مشکلات سوخت‌رسانی دریایی و محدودیت تردد کشتی‌های ایرانی را از دیگر عوامل اختلال در صادرات دانست و افزود: این مشکلات در مواردی هزینه حمل را بیش از ۸۰ درصد افزایش داده و حتی موجب برگشت ۱۲ تا ۱۴ کانتینر از محموله‌های صادراتی شده است، به همین دلیل پیگیری جدی مسئولان و رایزنان اقتصادی ایران برای رفع این مشکلات ضرورت دارد.
فرهاد فدایی، عضو کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان البرز نیز در این نشست با اشاره به حدود اختیارات این کمیسیون‌ها در حوزه سیاست‌های ارزی گفت: سیاست‌گذاری و تدوین قوانین ارزی در اختیار بانک مرکزی است، از این رو برای بررسی و حل مسائل فعالان اقتصادی استان در موارد فوق حضور نماینده این بانک در استان ضرورت دارد و برای تحقق آن، موضوع باید از طریق اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی یا استانداری البرز پیگیری شود.
حسن جوانمردی، نماینده اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز نیز با اشاره به مشکلات ایجادشده برای فعالان اقتصادی در حوزه صادرات و واردات با استفاده از حمل‌ونقل جاده‌ای از تشکیل یک کارگروه تخصصی ذیل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خبر داد و گفت: این کارگروه متشکل از متخصصان و فعالان استان‌های مرزی است که اشراف بالاتری بر بخش ورود و خروج کالا دارند و هدف آن، شناسایی مسیرها و مبادی جدید برای ورود و خروج کالا است.
بررسی آثار ریسک‌های لجستیکی و تحریم‌های اقتصادی، ضرورت تعریف مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل، واگذاری فرآیند احراز صلاحیت کارت‌های بازرگانی به اتاق‌های بازرگانی و تعیین نماینده‌ای از سوی بانک مرکزی در البرز برای تعامل با کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان و ثبت و پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه‌های مرتبط از جمله ارزی از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در بیست‌وسومین جلسه کمیسیون بازرگانی اتاق بود.
انتهای پیام/
