به گزارش پایگاه خبری طنین البرز، مجتبی بوربور، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز در راستای برنامه حضور هفتگی معاونت اقتصادی استانداری برای رسیدگی به مسائل بخش خصوصی، همانند سه‌شنبه‌های گذشته در اتاق بازرگانی البرز حضور یافت و در دیدار و نشست با فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل‌های صنعتی در حوزه پلاستیک، پلیمرو قطعه‌ساز خودرو، به بررسی چالش‌های مطرح‌شده پرداخت.
وی در نشست با اعضای هیات مدیره انجمن صنایع همگن پلاستیک البرز، مشکلات این صنعت در 6 محور اصلی شامل کمبود و افزایش قیمت مواداولیه و مشکلات عرضه در بورس کالا، کمبود نقدینگی و محدودیت تسهیلات بانکی، موانع واردات و تخصیص ارز و رفع تعهدات ارزی، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش بازار فروش داخلی و صادراتی و دشواری تأمین و نگهداشت نیروی انسانی را مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت رسیدگی هماهنگ به این مسائل و پیگیری راهکارهای حمایتی برای تداوم تولید و حفظ اشتغال تأکید کرد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز در نشستی با اعضای هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان قطعات خودرو استان نیز مسائل و موانع پیش روی واحدهای قطعه‌سازی را بررسی کرد. در این دیدار همچنین مشکلات بیمه‌ای، وضعیت بیمه بیکاری نیروهای خارج‌شده از واحدهای تولیدی و ضرورت پیگیری مطالبات قطعه‌سازان از شرکت‌های طرف قرارداد و بازگشت سفارش‌های تولیدی به این واحدها با هدف جلوگیری از کاهش اشتغال نیز مورد بحث قرار گرفت.
در بخش دیگری از نشست با نمایندگان صنعت قطعه‌سازی، مشکلات بانکی و محدودیت‌های تأمین تسهیلات و سرمایه در گردش بررسی و ظرفیت استفاده از ابزارهای تأمین مالی از جمله اوراق گام، اعتبارات اسنادی (ال‌سی) و سایر ضمانت‌نامه‌ها مطرح و بر بهره‌گیری از این ابزارها برای تسهیل تأمین مالی و حمایت از فعالیت واحدهای تولیدی تأکید شد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز در بخش دیگری از برنامه حضور خود در اتاق بازرگانی، در نشست تشریح فرآیند تدوین سند توسعه اقتصادی استان شرکت کرد و با تأکید بر ضرورت واقع‌بینانه، پویا و عملیاتی بودن این سند گفت: نتایج بررسی‌ها باید به مجموعه‌ای از اولویت‌ها و راهکارهای اجرایی برای توسعه اقتصادی استان منجر شود و قابلیت تبدیل شدن به برنامه‌ها و اقدامات عملی را داشته باشد.
وی هدف از برگزاری این نشست ها را بررسی مستقیم مشکلات بخش خصوصی، تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های اقتصادی و پیگیری مطالبات واحدهای تولیدی و صنعتی استان برشمرد و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی را برای تدوین و تکمیل این سند ضروری دانست و بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و دیدگاه‌های فعالان اقتصادی در تعیین اولویت‌های توسعه‌ای استان تأکید کرد.
انتهای پیام/
