به گزارش پایگاه خبری طنین البرز، غلامرضا صالحی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز اعلام کرد: شعبه دهم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی به پرونده یک شرکت متخلف با موضوع ایفا نکردن به یک میلیارد و 59 میلیون و 996 هزار یوآن تعهد ارزی رسیدگی کرد.
وی توضیح داد: شعبه رسیدگی کننده با توجه به پایان مهلت سررسید تعهد واردات و ارائه نشدن اسناد و مستندات گمرکی، اتهام انتسابی را محرز و مدیرعامل متخلف را علاوه بر بازگرداندن ارز به بانک شاکی و محرومیت از فعالیت بازرگانی به مدت 6 ماه به پرداخت 88 میلیارد و 971 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز افزود: شعبه مذکور همچنین به دلیل عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به مبلغ 33 میلیارد و 59 میلیون ریال، مدیر عامل متخلف را علاوه بر محرومیت از تاسیس شرکت به مدت یک سال به پرداخت 8 میلیارد و 264 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
صالحی با بیان اینکه شعبه رسیدگی کننده در مجموع متخلفان را به پرداخت 105 میلیارد و 501 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد، گفت: با شکایت بانک پاسارگاد به دلیل عمل نکردن به تعهدات ارزی، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
پلمب ۲۹ واحد نانوایی متخلف در البرز طی یکسال گذشته
وی در ادامه در خصوص رسیدگی به تخلفات نانوایی های استان نیز بیان کرد: طی یک سال گذشته، چهار هزار و 131 پرونده تخلف مربوط به نانواییها در این استان مورد رسیدگی قرار گرفته است. در این مدت گشت مشترک تعزیرات حکومتی از ۴۵۹ واحد صنفی نانوایی نیز بازدید کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز ادامه داد: از این تعداد، ۳۰۳ واحد دارای تخلف و 151 واحد بدون تخلف شناسایی شدند. گشتهای مشترک، حین بازرسی از این واحدهای صنفی برای ۳۴ واحد متخلف نیز اقدام به نصب پارچه اعلام تخلف کردند و 29 واحد نانوایی هم پلمب شدند.
صالحی با اشاره به اجرای طرح ویژه نظارت بر نانواییها در ماه اسفند سال گذشته همزمان با ماه مبارک رمضان و ایام جنگ تحمیلی هم گفت: در جریان این نظارتها مشخص شد تعدادی از واحدهای صنفی مبادرت به عرضه نان با قیمت بالاتر از نرخ مصوب و همچنین فروش نان با وزن چانه کمتر از میزان تعیینشده کرده بودند.
وی اذعان کرد: با توجه به تکرار تخلف این واحدها و گزارشهای مردمی، در اجرای ضوابط و مقررات، نسبت به پلمب و نصب بنر بر سردر این واحدهای صنفی اقدام و گزارش تخلفات برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد. برنامهریزی برای افزایش تعداد گشتها و استفاده از ظرفیت گزارشهای مردمی از مهمترین رویکردهای ما در سال جاری خواهد بود.
انتهای پیام/
