به گزارش پایگاه خبری طنین البرز، فرزین بهنامی فر، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز بیان کرد: طی سال گذشته 16 فقره ملک متعلق به دستگاههای اجرایی استان به ارزش تقریبی 70 هزار میلیارد ریال شناسایی که 10 فقره ملک به ارزش 7 هزار و 400 میلیارد ریال جهت طرح در کارگروه ملی مولدسازی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شد.
وی خاطرنشان کرد. د جلسه کارگروه فرعی مولدسازی هفت فقره از 10 فقره ملک به ارزش 3 هزار و 400 میلیارد ریال تائید شرد و در کارگروه ملی مولدسازی به تصویب رسید و دارای مجوز فروش است که با توجه به وقوع شرایط جنگی در کشور از این تعداد تاکنون ملکی به فروش نرسیده است.
بهنامی فر گفت: در راستای اجرای آییننامه بند (ب) ماده 31 و بند (الف) ماده 36 قانون تأمین مالی تولید زیرساختها در سال گذشته، برای هفت فقره از املاک البرز مجوز فروش از طرف کارگروه ملی مولدسازی صادر شده که با طرح در کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی برای ارزش افزایی و کارشناسی قیمت، ادامه فرایند مولدسازی توسط دستگاههای ذیربط در دست پیگیری است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز بر ضرورت تداوم روند شناسایی و تعیین تکلیف املاک مازاد دستگاههای اجرایی استان البرز تأکید و مطرح کرد: امید است با استفاده از عواید حاصل از فروش یا تهاتر این اموال مازاد، بتوانیم نسبت به تکمیل پروژههای عمرانی نیمهتمام در سطح این استان اقدام کنیم.
وی هاب مرکزی پست، بازسازی ساختمان اداری آب منطقهای البرز، ایجاد کارگاه و خوابگاه دختران برای سازمان فنی و حرفهای استان و ایجاد و تجهیز فضاهای ورزشی را از جمله این پروژهها دانست و خاطرنشان کرد: در سال جاری، تأکید دولت بر مولدسازی داراییهای دولت است.
بهنامی فر اذعان کرد: پیگیری عملیاتی شدن مصوبات قبلی تا حصول نتیجه، شناسایی املاک جدید با قابلیت مولدسازی و الزام دستگاههای اجرایی استان البرز برای مولدسازی املاک مازاد خویش از جمله برنامههای این اداره کل در سال 1405 به شمار میرود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز از برگزاری هشت جلسه کارگروه استانی و 6 جلسه کمیته استانی در سال 1404 در راستای پیگیری مصوبات کارگروه ملی مولدسازی خبر داد و طولانی بودن فرایند صدور مجوز از طریق سران قوا و کارگروه ملی مولدسازی را از جمله مشکلات پیش روی اجرای مولدسازی داراییهای دولت در استان دانست.
وی اضافه کرد: مواردی از جمله عدم تفویض اختیار کامل به استانداران، عدم تأمین و پرداخت بهموقع هزینههای کارشناسی و استقرار املاک دستگاههای ملی در البرز و عدم امکان مولدسازی آنها در استان را میتوان از دیگر مشکلات در این زمینه عنوان کرد.
انتهای پیام/
