به گزارش خبرنگار پایگاه خبری طنین البرز، غلامرضا صالحی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه به عملکرد این مجموعه از اول فروردین تا 31 شهریورماه امسال اشاره و اعلام کرد: طی این مدت، قریب به 11 هزار و 900 فقره پرونده از سوی اتاق اصناف، سازمان صمت، دانشگاه علوم پزشکی، پلیس امنیت اقتصادی، دامپزشکی و … به ادارهکل تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.
وی با بیان اینکه از مجموع این پروندهها، حدود 11 هزار و 800 فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده است و باقی پروندهها (حدود 100 فقره) در مرحله استعلام و انجام کار کارشناسی قرار دارند، به رشد 57 درصدی پروندههای وارده در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته اشاره و اذعان کرد: افزایش پروندهها ناشی از تشدید نظارتها و بازرسیها بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز با اشاره به بازگشایی مدارس و رویکرد گشتهای مشترک به سمت رصد و پایش لوازمالتحریر و کالاهای مرتبط با دانشآموزان اذعان کرد: از مجموع 11 هزار و 900 فقره پرونده تشکیل شده، 10 هزار و 622 فقره پرونده مربوط به بخش کالا و خدمات شامل تخلفاتی از جمله گرانفروشی، کمفروشی، احتکار، تخلفات مربوط به برنج و اقلام خوراکی موردنیاز مردم و سایر کالاها بوده است.
صالحی با اشاره به ورود 480 فقره پرونده در بخش بهداشت، دارو و درمان نیز توضیح داد: در بخش مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز 773 فقره پرونده وارد شده و درصد عملکرد ما در این بخش بیش از 90 درصد، در بخش کالا و خدمات بیش از 100 درصد و در بخش بهداشت، دارو و درمان 97 درصد و مدتزمان رسیدگی به پروندههای تشکیل شده در هر سه بخش، بهصورت میانگین 15 روز بوده است.
وی از پلمب 200 واحد صنفی متخلف در البرز در نیمه نخست سال جاری خبر داد و با بیان اینکه سطح تخلف این واحدها به حدی رسیده بود که مشمول مجازات نصب بنر، تعطیلی و پلمب شدند اظهار کرد: در مرتبه اول تخلف، به سمت پلمب و تعطیلی واحد صنفی نمی رویم، اگر تخلف به مرتبه سوم و بعد از آن برسد، امکان اعمال مجازاتهایی مانند تعطیلی و پلمب وجود دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز تاکید کرد: با توجه به اینکه سال تعیینشده برای سوابق تخلفات، سال شمسی است، اگر یک واحد صنفی در اسفندماه جریمه شده باشد، سابقه تخلف آن به فروردین سال بعد منتقل نمیشود و با اتمام سال شمسی، محو میشود اما اگر تعداد بازرسیها افزایش پیدا کند و حجم نظارتها بالا برود، طبیعی است که امکان رسیدن به واحدهای صنفی و شناسایی تخلفات بیشتر فراهم میشود.
صالحی با بیان اینکه بیشترین تخلف مربوط به گرانفروشی و پس از آن عدم درج قیمت، کمفروشی، عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی و تقلب و قریب به نیمی از پروندهها مربوط به گرانفروشی بوده است، از راه اندازی یک سامانه شکایات (135) مردمی سراسری برای دریافت گزارشها و شکایات مردم خبر داد و افزود: در نیمه نخست سال جاری، حدود 594 فقره شکایت مردمی مربوط به البرز در آن ثبت شده است.
وی توضیح داد: مردم میتوانند بدون مراجعه حضوری و یا مواجهه با واحد صنفی متخلف، از داخل منازل یا محل کار خود، از طریق تلفن همراه، شکایت خود را ثبت کرده و مشخصات و آدرس واحد متخلف را در سامانه وارد کنند تا گزارش برای رسیدگی در سیستم تعزیرات حکومتی استان البرز قرار گیرد. پس از وصول گزارش، کار کارشناسی آغاز میشود تا مشخص شود موضوع صحت دارد یا خیر.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز تصریح کرد: از مجموع 11 هزار و 900 فقره پرونده تشکیل شده، 2 هزار و 917 فقره مربوط به نانواییها بوده، یعنی حدود یک پنجم کل تخلفات مربوط به نانواییهاست و در این راستا، 2 هزار و 927 فقره رأی صادر شده که نشان میدهد بخشی از پروندههای مربوط به نانواییها از موجودی قبل مورد رسیدگی قرار گرفته زیرا تعداد پروندههای مختومه بیشتر از پروندههای وارده است.
صالحی تاکید کرد: برای نانواییهای متخلف، علاوه بر نصب بنر و تعطیلی، سهمیه آرد آنها نیز قطع میشود و در اختیار نانواییهای سیار قرار میگیرد، با تدبیر استاندار، اگر در یک خیابان یک واحد نانوایی تخلف کند و پلمب شود، برای اینکه هم این واحد به مجازات قانونی خود برسد و هم مردم برای تأمین نان دچار مشکل نشوند، نانوایی سیار تأمین شده است.
وی در پاسخ به خبرنگار طنین البرز در خصوص رعایت بهداشت در نانوایی های سیار توضیح داد: یکی از مهمترین موضوعاتی که در راهاندازی نانواییهای سیار موردتوجه قرار گرفته، بحث بهداشت است و این واحدها با پیوست بهداشتی و با اولویت رعایت مسائل بهداشتی مستقر میشوند و فعالیت میکنند. اگر قرار باشد بهداشت در این موضوع رعایت نشود، بهتر است راهاندازی نشوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز با تأکید بر اینکه تعزیرات حکومتی در برخورد با تخلفات محدودیتی ندارد، عنوان کرد: برای ورود هیچ خط قرمز و محدودیتی نداریم. هر واحدی که به مردم خدمت ارائه میکند، چه به شکل مستقیم و چه غیرمستقیم، در گوشهگوشه شهر و استان، در حیطه وظایف و صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد.
صالحی با اشاره به خریدهای اینترنتی و تبلیغات فضای مجازی بیان کرد: بارها به مردم توصیه کردهایم فریب تبلیغات فضای مجازی را نخورند. گاهی اوقات خالیفروشی اتفاق میافتد بدین صورت که اصلاً کالایی وجود ندارد، جنسی تحویل داده نمیشود و آدرس و نشانی مشخصی وجود ندارد که در این صورت امکان رصد، کشف و پیگیری نیز دشوار میشود.
وی اضافه کرد: در چنین مواردی حتی پلیس فتا نیز برای کشف این موارد با مشکل مواجه میشود، بنابراین مردم باید پیش از خرید از فضای مجازی، مطمئن شوند که سایت معتبر است و قصد کلاهبرداری، سودجویی یا اجحاف در حق مردم را ندارد. اما توصیه ما این است که مردم در وهله نخست اطمینان خاطر پیدا کنند و بعد به سمت خرید و استفاده از خدمات در فضای مجازی بروند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز در پاسخ به سوال یکی از اصحاب رسانه در خصوص درج عباراتی مانند «پس از فروش تعویض یا پس گرفته میشود» در برخی واحدهای صنفی گفت: این اقدام به این شکل درست نیست و خلاف قانون بوده و ارائه خدمات پس از فروش از حقوق مصرفکننده است. طبق ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرفکننده، عرضهکننده شامل تولیدکننده، واردکننده، توزیعکننده و عرضهکننده کالاست.
صالحی خاطرنشان کرد: بنابراین هر فردی که از مرحله تولید تا واردات، توزیع و عرضه، خدمتی را به مردم ارائه میکند، مشمول این مقررات میشود. همچنین ماده چهار قانون حمایت از حقوق مصرفکننده، کالاهایی را که مشمول خدمات پس از فروش هستند مشخص کرده و به نظر نمیرسد کالایی وجود داشته باشد که در این ماده قانونی پیشبینی نشده باشد.
خبرنگار: صدیقه صباغیان
انتهای پیام/
