به گزارش خبرنگار پایگاه خبری طنین البرز، مسعود منصور، سرپرست معاونت توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران، در حاشیه بازدید از اداره کل استاندارد استان البرز در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامههای جدید این سازمان، از ضرورت حمایت دولت و مجلس برای تقویت زیرساختهای سازمان استاندارد، حل مشکلات ادارات کل استانی، توسعه ظرفیتهای آزمایشگاهی کشور و ارتقای اعتماد عمومی به نشان استاندارد سخن گفت.
وی توضیح داد: واقعیت این است که ادارات کل استانی، ستونهای اصلی و بازوان اجرایی سازمان ملی استاندارد در سراسر کشور هستند. اگر بخواهیم صادقانه صحبت کنیم، بخش عمده مسئولیتهای عملیاتی، نظارتی و اجرایی سازمان بر دوش همین مجموعههای استانی قرار دارد؛ از بازرسی واحدهای تولیدی گرفته تا نظارت بر اجرای استانداردها، ارزیابی کیفیت کالاها و خدمات، پاسخگویی به مطالبات مردم و فعالان اقتصادی و همچنین تعامل مستقیم با دستگاههای اجرایی استانها.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: به همین دلیل معتقدم هرگونه برنامهریزی برای ارتقای عملکرد سازمان باید از تقویت همین بدنه اجرایی آغاز شود. حضور در کنار همکاران استانی، شنیدن مستقیم دغدغهها، مشاهده مشکلات از نزدیک و درک واقعیتهای میدانی، برای مدیریت مرکزی یک ضرورت است، نه یک انتخاب.
منصور بیان کرد: در روزهای اخیر نیز تلاش کردهام این ارتباط را از نزدیک برقرار کنم، زیرا باور دارم فاصله گرفتن ستاد از استانها میتواند به کاهش اثربخشی تصمیمگیریها منجر شود. ارتباط نزدیک، گفتوگوی مستمر و همراهی واقعی با ادارات کل، مهمترین شرط موفقیت ما در اجرای مأموریتهای سازمانی است.
وی اذعان کرد: سازمان ملی استاندارد از معدود نهادهایی است که نشان و شناسه آن برای عموم مردم شناختهشده و قابل اعتماد است. وقتی مردم روی یک کالا علامت استاندارد را مشاهده میکنند، آن را نوعی تضمین کیفیت، ایمنی و سلامت تلقی میکنند و این موضوع سرمایه بسیار بزرگی برای کشور است.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران اظهار کرد: اما این اعتماد، سرمایهای نیست که بتوان آن را ثابت و همیشگی فرض کرد؛ بلکه باید دائماً تقویت شود. کوچکترین ضعف در نظارت، کمترین خلل در فرآیندهای ارزیابی یا هرگونه سهلانگاری در اجرای دقیق استانداردها میتواند به این اعتماد لطمه بزند.
منصور اعلام کرد: وظیفه ما این است که این نشان استاندارد را بیش از پیش معتبر و قابل اتکا نگه داریم؛ یعنی مردم وقتی محصولی را خریداری میکنند یا از خدماتی بهره میبرند، با اطمینان خاطر بدانند که یک دستگاه تخصصی و مسئولیتپذیر پشت این اعتماد ایستاده است. این هدف نیازمند دقت در همه مراحل کار، ارتقای کیفیت فرایندها، بهروزرسانی نظامهای ارزیابی و همچنین بهرهگیری از نیروهای متخصص و متعهد است.
وی با بیان اینکه بی تردید، انجام چنین رسالت مهمی بدون حمایت مؤثر دولت و مجلس امکانپذیر نیست، تاکید کرد: سازمان استاندارد یک دستگاه تخصصی با مأموریتهای حساس و گسترده است. اجرای دقیق وظایف ما نیازمند سه پشتوانه اصلی است؛ نخست تأمین منابع انسانی متخصص، دوم تقویت زیرساختهای فنی و آزمایشگاهی و سوم فراهم بودن بسترهای قانونی و حقوقی لازم.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: در حوزه نیروی انسانی، بسیاری از واحدهای ما با کمبود جدی مواجه هستند. در حوزه مقررات نیز گاهی برای پاسخگویی به تحولات سریع صنعتی و فناوری، نیازمند اصلاح یا تکمیل برخی ضوابط هستیم. خوشبختانه دولت نگاه ویژهای به موضوع کیفیت و استاندارد دارد و نمایندگان مجلس نیز بر حمایت از سازمان ملی استاندارد تأکید کردهاند. امیدواریم این حمایتها به نتایج عملی و ملموس منجر شود.
منصور بیان کرد: یکی از وجوه تمایز مهم سازمان ملی استاندارد نسبت به بسیاری از دستگاههای اجرایی، همین بعد بینالمللی آن است. بخش زیادی از ضوابط و مقررات ما بر مبنای استانداردهای جهانی تدوین میشود و این مسئله باعث میشود فعالیتهای ما صرفاً در چارچوب داخلی تعریف نشود.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه، مرکز تعیین صلاحیت سازمان ملی استاندارد اقداماتی انجام میدهد که اعتبار آن محدود به داخل کشور نیست و در بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته میشود. این یعنی نتایج ارزیابیها و تأییدیههای صادرشده از سوی ما میتواند در تعاملات اقتصادی و تجاری بینالمللی نیز اثرگذار باشد.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران در مجامع، کنوانسیونها و سازمانهای بینالمللی متعددی در حوزه استاندارد عضویت دارد، حق رأی دارد و حق عضویت پرداخت میکند. این حضور صرفاً تشریفاتی نیست؛ بلکه ابزاری برای دفاع از منافع ملی، صیانت از حقوق تولیدکنندگان داخلی و حفظ جایگاه کشور در نظام تجارت جهانی است.
منصور در خصوص کمبود نیروی انسانی و نداشتن ساختمان اداری مناسب نیز توضیح داد: استان البرز یکی از مهمترین قطبهای صنعتی کشور است و طبیعتاً اداره کل استاندارد این استان باید از ظرفیت متناسب با این جایگاه برخوردار باشد. در خصوص ساختمان اداری، خوشبختانه با تعیین تکلیف ساختمان ستادی سازمان، مسیر حل مشکل ساختمان اداره کل البرز نیز هموار شده و امیدواریم در سال جاری این مسئله به شکل مطلوب و شایسته برطرف شود.
وی اضافه کرد: اما موضوع نیروی انسانی نیز بسیار مهم است. در این زمینه، تصویب ساختار سازمانی و اخذ مجوزهای لازم برای جذب نیرو در دستور کار قرار دارد. تلاش خواهیم کرد اداره کل استاندارد البرز از فرصتهای استخدامی و ظرفیتهای قانونی موجود بیشترین بهره را ببرد. قانون استاندارد ظرفیتهای خوبی برای تقویت سازمان در اختیار ما قرار داده و باید از این ظرفیتها برای رفع کمبودها استفاده کنیم.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص ایجاد یک مجتمع آزمایشگاهی جامع در البرز نیز بیان کرد: یکی از برنامههای مهم ما، توسعه و تقویت زیرساختهای آزمایشگاهی سازمان است. پژوهشگاه سازمان ملی استاندارد هرچند از نظر ساختاری بخشی از ستاد محسوب میشود، اما در استان البرز قرار دارد و این موضوع ظرفیت بسیار ارزشمندی برای کشور ایجاد کرده است.
منصور با بیان اینکه برنامه ما این است که این مجموعه را بهطور جدی تجهیز و توسعه دهیم تا بتواند به یک مجتمع آزمایشگاهی جامع و مرجع ملی تبدیل شود، گفت: وجود چنین مرکزی میتواند چند مزیت مهم داشته باشد؛ نخست، افزایش دقت و سرعت در ارزیابی کالاها و خدمات؛ دوم، کاهش وابستگی به مراکز خارجی در برخی آزمونهای تخصصی؛ سوم، ارتقای توان علمی و پژوهشی کشور در حوزه استانداردسازی.
وی اظهار کرد: اگر بتوانیم این هدف را محقق کنیم، البرز میتواند به قطب ملی آزمایشگاههای مرجع استاندارد کشور تبدیل شود و این اتفاق بسیار مهمی برای نظام کیفیت کشور خواهد بود. چشمانداز ما، سازمانی چابک، علمی، پاسخگو و مورد اعتماد مردم است؛ سازمانی که هم در داخل کشور پشتوانه تولیدکنندگان و مصرفکنندگان باشد و هم در عرصه بینالمللی نمایندهای شایسته برای دفاع از منافع ملی.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران بیان کرد: ما باید استاندارد را از یک الزام اداری به یک فرهنگ عمومی تبدیل کنیم؛ فرهنگی که کیفیت، ایمنی و اعتماد را در همه ابعاد زندگی مردم تقویت کند. اگر بتوانیم این مسیر را با همراهی کارکنان پرتلاش سازمان، حمایت دولت و مجلس و اعتماد مردم ادامه دهیم، یقین دارم سازمان ملی استاندارد در سالهای آینده نقش بسیار پررنگتری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایفا خواهد کرد.
خبرنگار: صدیقه صباغیان
انتهای پیام/
