به گزارش خبرنگار پایگاه خبری طنین البرز، رضا وطن خواه، رئیس کانون وکلای دادگستری البرز در نشست خبری با اصحاب رسانه که امروز در سالن جلسات این مجموعه برگزار شد، ضمن تبریک روز خبرنگار، به فعالیتها و خدمات این کانون اشاره کرد و از مهمترین دغدغههای جامعه وکالت از جمله نبود بیمه پایه درمانی برای شمار زیادی از وکلا، تبعیضهای قانونی، پذیرش بیرویه وکیل، بیکاری گسترده در میان وکلا و فعالیت موسسات حقوقی غیرمجاز سخن گفت.
وی با بیان اینکه وکلای دادگستری در کشور، خود مدافعان بیدفاع هستند، بیان کرد: کانونهای وکلای دادگستری در ایران سابقهای طولانی دارند. پیش از انقلاب سه کانون وکلا شامل کانون وکلای مرکز، کانون وکلای آذربایجان و کانون وکلای فارس و بنادر فعال بودند، اما پس از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در سال ۱۳۷۶، کانونهای متعددی در کشور شکل گرفتند و از کانونهای بزرگتر مستقل شدند.
رئیس کانون وکلای دادگستری البرز گفت: این مجموعه در سال ۱۳۹۰ از کانون مرکز جدا شد و به صورت مستقل در کرج فعالیت خود را آغاز کرد. این کانون تاکنون هشت دوره هیئتمدیره داشته و در حال حاضر نیز هیئتمدیره دوره هشتم فعالیت خود را آغاز کرده است. امروز بیش از چهار هزار وکیل و کارآموز وکالت عضو کانون وکلای البرز هستند و این مجموعه در کنار وظایف حرفهای خود، بخشی از خدمات حقوقی رایگان و تبرعی را نیز در استان ارائه میدهد.
وطن خواه افزود: بخش قابل توجهی از فعالیت کانون وکلای البرز به ارائه خدمات حقوقی رایگان و معاضدتی اختصاص دارد. وکلای این کانون در محاکم قضایی، پروندههای مهم کیفری و در قالب وکالت تسخیری فعالیت دارند و برای اقشار کمبرخوردار از جمله مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، خدمات وکالت معاضدتی ارائه میکنند.
وی ادامه داد: حضور وکلا در طرحهایی همچون «زنگ حقوق و پیشگیری» در مدارس، «هر مسجد یک حقوقدان»، گروهها و محلههای سازشمحور و همچنین ارائه خدمات حقوقی در زندانهای استان، بخش دیگری از فعالیتهای اجتماعی جامعه وکالت البرز بوده و در این دوره احیای مرکز نیکوکاری کانون وکلای البرز در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس کانون وکلای دادگستری البرز اذعان کرد: در حوزه بینالملل نیز کمیسیون بینالملل کانون البرز با حضور متخصصان حقوق بینالملل فعال شده و مأموریتهایی از جمله انجام پژوهشهای حقوقی درباره جنایات جنگی و مستندسازی قانونی و بررسی صلاحیت مراجع داخلی و بینالمللی برای رسیدگی به جنایات جنگی و خسارات ناشی از آن را دنبال میکند.
وکلای دادگستری؛ «مدافعان بیدفاع»
وطن خواه توضیح داد: با وجود این خدمات، جامعه وکالت خود با مشکلات جدی روبهروست؛ مشکلاتی که بخش مهمی از آن ناشی از تبعیضهای قانونی است. وکلای دادگستری از حقوق مردم دفاع میکنند اما خودشان مدافعی برای حقوقشان ندارند، کانونهای وکلا بدون دریافت بودجه دولتی و با هزینه خود وکلا اداره میشوند و اعضای این جامعه نیز مالیات پرداخت میکنند، اما با این حال شمار زیادی از وکلا حتی از بیمه پایه درمانی محروماند.
به گفته وی، بیش از ۱۰۰ هزار وکیل در کشور فاقد بیمه پایه درمانی هستند؛ در حالی که بسیاری از مردم از چنین پوششی برخوردارند. مشکل تنها به بیمه محدود نمیشود. وضعیت حقوق بازنشستگی وکلا نیز از دیگر دغدغههای جدی جامعه وکالت است و در مواردی، مستمری بازنشستگان و خانوادههای آنان بسیار پایینتر از سطحی است که بتواند پاسخگوی هزینههای زندگی باشد.
رئیس کانون وکلای دادگستری البرز اظهار کرد: از سوی دیگر، وکلای دادگستری در شرایطی با محدودیتهای مربوط به بازنشستگی و ادامه فعالیت حرفهای مواجهاند که برخی گروههای حقوقی دیگر، از جمله قضات بازنشسته و کارشناسان حقوقی دستگاهها، امکان برخورداری همزمان از حقوق بازنشستگی و فعالیت حرفهای را دارند. بر همین اساس، یکی از مطالبات اصلی جامعه وکالت، رفع تبعیضهای موجود و ایجاد شرایط عادلانه میان وکلا و سایر گروههای حقوقی است.
وطن خواه با بیان اینکه تبعیض، تنها میان وکلا و سایر گروههای حقوقی وجود ندارد؛ بلکه حتی در میان خود وکلا نیز نمودهایی دارد، به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و محدودیت حضور برخی وکلا در پروندههای خاص اشاره و تصریح کرد: این موضوع از جمله مواردی است که از نگاه جامعه وکالت، مصداق تبعیض قانونی میان وکلا محسوب میشود. این قشر در سه سطح با مسئله تبعیض مواجهاند هستند.
قانون تسهیل؛ اشتغال یا افزایش بیکاری؟
وی تبعیض میان خود وکلا، تبعیض میان وکلا و سایر گروههای حقوقی و تبعیض در مقایسه با عموم مردم را از جمله این موارد دانست و بیان کرد: یکی از مهمترین انتقادهای مطرحشده درباره وضعیت فعلی جامعه وکالت، به اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار بازمیگردد. بر اساس این قانون، روند پذیرش کارآموز وکالت افزایش قابل توجهی پیدا کرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری البرز افزود: منتقدان این سیاست معتقدند بدون نیازسنجی دقیق و توجه کافی به ظرفیت واقعی بازار خدمات حقوقی، تعداد زیادی پروانه وکالت صادر شده است. مشکل زمانی جدیتر میشود که آمار مربوط به فعالیت واقعی وکلا بررسی شود. بر اساس آمار ارائهشده، بیش از یکسوم وکلای البرز، یعنی بیش از یک هزار و ۳۵۰ نفر، در طول یک سال گذشته حتی در یک پرونده نیز اعلام وکالت نکردهاند.
وطن خواه اعلام کرد: در 6 ماه گذشته، بیش از نیمی از وکلای استان، یعنی بیش از دو هزار نفر، حتی در یک پرونده اعلام وکالت نداشتهاند. این آمار از نگاه جامعه وکالت نشان میدهد که قانون تسهیل، به جای آنکه صرفاً اشتغال ایجاد کند، در مواردی موجب تبدیل «لیسانس حقوق بیکار» به «وکیل بیکار» و حتی تبدیل وکلای شاغل به وکلای بیکار شده است.
وی اذعان کرد: گزارشهایی از اشتغال برخی وکلا در مشاغلی خارج از حرفه تخصصی خود، از جمله فعالیت در اسنپ، نگهبانی، رستوران، کارخانه و حتی خدمات نظافتی، عمق این مشکل را نشان میدهد. حال، پرسش اساسی این است که آیا افزایش تعداد پروانهها بدون ایجاد بستر واقعی برای اشتغال، میتواند به معنای توسعه حرفه وکالت باشد؟ برای اصلاح شرایط موجود، چهار راهکار اصلی مطرح شده است.
نخست؛ اصلاح ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و تعیین ظرفیت معقول و منطقی برای پذیرش کارآموز وکالت بر اساس نیازسنجی واقعی کشور.
دوم؛ الزامی شدن وکالت در دعاوی تا با توسعه استفاده از خدمات تخصصی وکلا، بخشی از ظرفیت موجود جامعه وکالت به کار گرفته شود.
سوم؛ تصویب و اجرای بیمه وکالت که میتواند ضمن حمایت از مردم، زمینه افزایش اشتغال وکلا را نیز فراهم کند.
چهارم؛ جذب قضات دادگستری از میان وکلا. تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد سابقه فعالیت وکیل در دادگاه و آشنایی مستقیم با مشکلات مردم و فرایند دادرسی میتواند در تربیت قضات توانمند مؤثر باشد.
موسسات حقوقی غیرمجاز؛ تهدیدی برای مردم و وکلا
رئیس کانون وکلای دادگستری البرز عنوان کرد: با وجود طرح این راهکارها، هنوز هیچکدام به شکل کامل اجرایی نشده و همین فاصله میان تصمیم و عمل، یکی از گلایههای جدی جامعه وکالت است. یکی دیگر از مشکلات مهم، فعالیت موسسات حقوقی غیرمجاز است؛ موضوعی که علاوه بر آسیب زدن به اعتبار جامعه وکالت، میتواند حقوق مردم را نیز به خطر بیندازد. از مردم نیز انتظار میرود برای دریافت خدمات حقوقی، تنها به وکلای دادگستری و موسسات حقوقی مجاز مراجعه کنند.
وطن خواه مطرح کرد: جامعه وکالت برای بیان این مشکلات، بیش از هر زمان دیگری به رسانه نیاز دارد. رسانه همانگونه که در حوزههای مختلف جامعه مطالبهگری میکند، میتواند مشکلات جامعه وکالت را نیز به گوش مسئولان برساند؛ زیرا حل بسیاری از این مسائل نیازمند اصلاح قانون، تصمیمگیری ملی و تغییر رویکردهای موجود است. در این میان، راهاندازی رسانه تخصصی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای ایران نیز گامی در جهت تقویت اطلاعرسانی تخصصی در حوزه حقوق و وکالت محسوب میشود.
وی ادامه داد: جامعه وکالت، بخشی از نظام عدالت است؛ جامعهای که وظیفه اصلی آن دفاع از حقوق مردم و کمک به اجرای عدالت است. اما وکیلی که خود با مشکلات بیمه، بازنشستگی، تبعیض، بیکاری و نبود امنیت شغلی مواجه است، نیازمند آن است که مسئولان نیز صدای او را بشنوند. افزایش تعداد وکلا بدون نیازسنجی، نهتنها مشکل اشتغال را حل نکرده، بلکه به گفته مسئولان کانون وکلای البرز، بخشی از وکلای شاغل را نیز با خطر بیکاری مواجه کرده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری البرز گفت: در کنار آن، تبعیضهای قانونی، نبود پوشش بیمهای مناسب و فعالیت موسسات غیرمجاز، مجموعهای از چالشها را ایجاد کرده که نمیتوان با شعار و وعده از کنار آنها عبور کرد. راهکارها مشخص است؛ اصلاح قانون، پذیرش متناسب با نیاز جامعه، توسعه وکالت اجباری، اجرای بیمه وکالت، استفاده از ظرفیت وکلا در قضاوت و مقابله جدی با موسسات غیرمجاز.
خبرنگار: صدیقه صباغیان
انتهای پیام/
