به گزارش خبرنگار پایگاه خبری طنین البرز، رضا جمالپور، رئیس هیئت‌مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز در آیین تحلیف کارآموزان کارشناسی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان که در سالن جلسات دادگستری کل استان برگزار شد، گفت: خانواده بزرگ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نزدیک به یک‌چهارم قرن پیش از یک نهاد کوچک شکل گرفت و امروز به درختی تناور در حوزه قضایی کشور تبدیل شده است.
وی با اشاره به حضور و خدمت 8 ساله خود در این مجموعه در استان البرز ادامه داد: در سال 1379 و در جریان برنامه سوم توسعه به قوه قضائیه اجازه داده شد از میان فارغ‌التحصیلان رشته حقوق و رشته‌های فنی، حقوقدانان و کارشناسانی را به‌عنوان کارشناس رسمی تربیت کند تا در کنار سیستم قضایی کشور فعالیت کنند. پس از آن، با ایجاد تغییراتی، مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز به این مجموعه اضافه شدند و امروز در استان البرز تقریباً همه این تشکیلات را داریم.
رئیس هیئت‌مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز با اشاره به جایگاه این مرکز در ساختار قضایی کشور و مسئولیت حساسی که کارشناسان اعضای آن دارند و باید مراقبت کنند تا دچار خطا نشوند، اظهار کرد: این مرکز اواخر سال 1391 با حدود 200 عضو فعالیت خود را آغاز کرد و اکنون شمار کارشناسان فعال آن به حدود یک هزار نفر رسیده و با توجه به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، تعداد اعضا با سرعت در حال افزایش است. این حرفه با جان، مال، ناموس و حقوق مردم سروکار دارد و ورود به آن باید با دقت و سخت‌گیری بیشتری همراه باشد.
جمالپور اضافه کرد: ما تابع قانون هستیم و رئیس مرکز نیز از قانون تبعیت کرده است؛ حتی در دوره‌ای که به دلایلی امکان برگزاری آزمون فراهم نشد، در سال بعد این موضوع جبران و آزمون دو بار برگزار شد. با وجود احترام به قانون، نظر شخصی من این است که قانون تسهیل، قانون مناسبی برای حوزه وکلا و کارشناسان رسمی نبود زیرا با اجرای آن، جمعیت کارشناسان به‌سرعت در حال افزایش است. امروز حدود 90 نفر در مراسم تحلیف سوگند یاد می‌کنند، بیش از 200 نفر دیگر نیز در صف ورود به این مجموعه قرار دارند.
وی مطرح کرد: با پیوستن این افراد، شمار کارشناسان فعال استان البرز می‌تواند به بیش از یک‌هزار و 200 نفر برسد. تعدادی از افراد نیز همچنان در مرحله کارآموزی هستند و جدید احتمالاً در آذرماه یا دی‌ماه برگزار خواهد شد. ضرورت اصلاح احتمالی قانون تسهیل را در جلسات مختلف با مسئولان مرکز مطرح کرده‌ایم و از مسئولان درخواست داریم در این زمینه به ما کمک کنند. در شورای عالی کارشناسان کشور نیز مباحث مختلفی درباره این موضوع مطرح و مکاتباتی انجام شده که امیدواریم این پیگیری‌ها به نتیجه برسد.
رئیس هیئت‌مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز اذعان کرد: یکی از ویژگی‌های مراکز استانی حضور ناظران منصوب قوه قضائیه بر عملکرد وکلا و کارشناسان است که در البرز نیز معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان بر عملکرد مرکز کارشناسان و وکلا در البرز نظارت می‌کند. کارشناسان باید تشکیلات مرکز، وظایف هیئت‌مدیره و مسئولیت‌های خود را بشناسند و انتقادها، اصلاحات و پیشنهادهایشان را از مسیرهای مناسب مطرح کنند.
جمالپور عنوان کرد: از جمله اهداف اصلی هیئت‌مدیره، جلب مشارکت اعضا، معرفی مرکز در استان، انسجام‌بخشی به مسائل مالی، ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی، توجه به مسائل فرهنگی و تداوم امور اجرایی بوده است. این مرکز دارای 12 گروه کارشناسی و حدود 80 رشته است و با توجه به تحولات فناوری و شکل‌گیری جرائم جدید، رشته‌های تازه‌ای نیز در حال تعریف یا بازتعریف هستند. موضوعاتی مانند رمز‌ارزها و کلاهبرداری‌های اینترنتی از جمله حوزه‌هایی هستند که با توسعه فناوری، نیاز به تخصص‌های جدید در آن‌ها افزایش یافته است.
رئیس هیئت‌مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز در ادامه اعلام کرد: برای پیشبرد امور از ظرفیت اعضای مجموعه استفاده کرده‌ایم و حدود 70 تا 80 نفر از کارشناسان در کمیته‌های تخصصی حضور دارند و در پیشبرد فعالیت‌ها کمک می‌کنند. در حوزه رسانه نیز فعال بوده‌ایم و مرکز دارای وب‌سایت است. در مناسبت‌ها و رویدادهای مختلف از جمله جنگ‌های 12 روزه و رمضان و حوادث دی‌ماه اعضای مرکز در میدان حضور داشتند و خدمات مختلفی را ارائه کردند.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به انجام کارشناسی آسیب به حدود 600 دستگاه خودرو به صورت معاضدتی در جریان جنگ در البرز عنوان کرد: سوابق این ارزیابی‌ها نیز برای مرکز ارسال شد تا در فرآیندهای بعدی مورداستفاده قرار گیرد. اعضای مرکز در تجمعات شبانه حضور فعال داشتند و در مساجد نیز به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شد که در هر مسجد یک وکیل و کارشناس در کنار مردم حضور داشته باشند. فعالیت‌های فرهنگی دیگری نیز در زمینه‌های مختلف انجام شده است.
رئیس هیئت‌مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز ادامه داد: البرز از نخستین استان‌هایی است که سند و قرارداد واگذاری زمین به نام مرکز کارشناسان استان ثبت شده است. محل زمین نیز در موقعیت مناسبی در شهرک اداری قرار دارد. طراحی ساختمان انجام و پروانه‌های لازم دریافت و فونداسیون ساختمان نیز اجرا شده و روند احداث ساختمان با حمایت مسئولان مرکز کشور در حال انجام است و قول داده‌اند و من هم به شما قول می‌دهم که تا پیش از زمستان در ساختمان جدید مستقر شویم.
جمالپور خاطرنشان کرد: یکی از نمونه‌های این همکاری، اختصاص ورودی جداگانه برای کارشناسان و وکلا در مجموعه دادگستری استان است؛ به‌گونه‌ای که ورود و خروج آنان از مسیر اختصاصی انجام می‌شود و حتی در شرایط خاص امنیتی نیز با اعتماد و نگاه مثبت مسئولان دادگستری، این روند بدون تفتیش انجام شده است. این سطح از ارتباط و همکاری، تنها به موضوع ورودی اختصاصی محدود نیست و در حوزه‌های مختلف نیز ارتباط نزدیک و مؤثری میان مرکز و دادگستری استان برقرار است.
وی با اشاره به فعالیت‌های مرکز در حوزه فناوری‌های نوین اظهار کرد: چند روز پیش یک نمایشگاه در حوزه فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی برگزار شد و مرکز کارشناسان رسمی استان البرز نیز به‌عنوان یکی از شرکت‌کنندگان اصلی در آن حضور پیدا کرد. این اقدام در راستای توجه به ضرورت تسلط کارشناسان بر فناوری‌های روز و توصیه‌هایی بود که درباره استفاده از ابزارها و فناوری‌های جدید در فرآیند کارشناسی مطرح شده است. تعداد شکایت‌هایی که به مرکز می‌رسد، به نظر من چندان زیاد نیست.
رئیس هیئت‌مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز ادامه داد: این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که در این دوره تلاش کرده‌ایم با خطای کمتری فعالیت کنیم. در جریان ارزیابی خودروهای آسیب‌دیده از جنگ و همچنین ارزیابی اماکن مسکونی و صنعتی، اعضای مرکز خدمات گسترده‌ای را ارائه کردند، در همکاری با بنیاد مسکن، نزدیک به چهار هزار واحد مسکونی از واحدهایی که یک درصد آسیب‌دیده تا واحدهایی که به‌طور کامل مورد آسیب واقع شده بودند موردبررسی و ارزیابی قرار گرفتند و کارشناسان در تکمیل پرونده‌ها مشارکت کردند.
جمالپور در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه در حوزه ارزیابی خسارت کارخانه‌ها نیز ورود کردیم و این خدمات به‌صورت کاملاً معاضدتی انجام شد، خاطرنشان کرد: ارزش ریالی خدمات معاضدتی کارشناسان در این بخش‌ها بسیار قابل‌توجه است. آن‌ها بدون منت و اجبار در کنار مردم حضور پیدا کردند و به ارائه خدمات پرداختند. به گفته استاندار، البرز نخستین استانی بود که پرونده‌های مربوط به ارزیابی آسیب‌ها را به پایان رساند و تمام خسارت‌ها، دست‌کم در بخش خودروها پرداخت شد.
خبرنگار: صدیقه صباغیان
انتهای پیام/
