به گزارش پایگاه خبری طنین البرز، نشست معاون اول رئیسجمهور با رئیس، اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و جمعی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی استان البرز با محوریت بررسی مهمترین چالشهای حوزه تولید، سرمایهگذاری، اشتغال و توسعه تجارت و با هدف تقویت تعامل دولت و بخش خصوصی و دستیابی به راهکارهای عملی برای رفع موانع کسبوکار برگزار شد.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در این نشست با تأکید بر اینکه بخش خصوصی شریک اصلی دولت در مسیر توسعه اقتصادی کشور است، اظهار کرد: دولت با جدیت از ظرفیتهای بخش خصوصی حمایت میکند و معتقد است حل بسیاری از چالشهای اقتصادی تنها با مشارکت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی امکانپذیر خواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت گفتوگوی مستقیم میان دولت و بخش خصوصی برگزاری چنین نشستهایی را فراهم کننده زمینه دستیابی به زبان مشترک، شناخت دقیقتر مسائل و اتخاذ تصمیمات مؤثر برای رفع مشکلات تولید دانست و توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای همسایه را یکی از راهبردهای اصلی دولت عنوان و بیان کرد: گسترش روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای منطقه، به ویژه افغانستان، از اولویتهای دولت است.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه باید از ظرفیتهای موجود برای افزایش مبادلات تجاری و همکاریهای اقتصادی بیشترین بهرهبرداری را داشت، بر ضرورت همافزایی میان دولت و بخش خصوصی تاکید و خاطرنشان کرد: هر چه تعامل و گفتوگو میان دو بخش بیشتر باشد، دستیابی به راهکارهای مشترک برای رفع موانع تولید و رونق اقتصاد کشور آسانتر خواهد شد.
عارف ضمن قدردانی از نقشآفرینی بخش خصوصی در شرایط حساس کشور، از تسویه بدهی دولت به فروشگاههای طرف قرارداد طرح کالابرگ خبر داد و اظهار کرد: طی روزهای اخیر تمامی بدهیهای معوق دولت در این بخش پرداخت شده است تا روند اجرای این طرح بدون مشکل ادامه یابد.
معاون اول رئیس جمهور اطهار کرد: گفتوگوی مستقیم، شفاف و بیواسطه با فعالان اقتصادی، فرصتی ارزشمند برای دولت است تا مسائل واقعی تولید و کسبوکار را از نزدیک دریافت کرده و برای رفع آنها تصمیمگیری کند. تعاملات میان دولت و فعالان اقتصادی میتواند به بهبود فضای کسبوکار و افزایش اعتماد میان دولت و بخش خصوصی منجر شود.
رئیس اتاق بازرگانی البرز: اعتماد به بخش خصوصی شرط افزایش رقابت پذیری است
پرهام رضایی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز نیز با تشریح ظرفیتهای اقتصادی استان، البرز را یکی از پیشرانهای اصلی تولید، صنعت، صادرات و اقتصاد دانشبنیان کشور دانست و گفت: استقرار بیش از چهار هزار واحد صنعتی، ۵۵۴ شرکت دانشبنیان، ۱۲۷ واحد تولید دارو و سهم بیش از ۷۰ درصدی از صادرات دارویی ایران، نشان میدهد رفع موانع تولید در البرز تنها یک مطالبه استانی نیست.
وی موارد مذکور را سرمایهگذاری برای آینده اقتصاد ملی و تقویت صادرات غیرنفتی کشور دانست و اذعان کرد: فعالان اقتصادی البرز با وجود تحریمها، ناترازی انرژی، محدودیتهای تجاری و مشکلات زنجیره تأمین، همواره در مسیر حفظ تولید و اشتغال ایستادگی کردهاند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز بیان کرد: امروز مهمترین مطالبه بخش خصوصی در سه واژه «اعتماد، ثبات و سرعت» خلاصه میشود؛ اعتماد به توان بخش خصوصی در تصمیمسازی، ثبات در سیاستهای اقتصادی و سرعت در اجرای تصمیمات، سه پیش شرط اساسی برای رونق تولید، سرمایهگذاری و افزایش رقابتپذیری اقتصاد کشور است.
رضایی اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری، تسهیل رفع تعهدات ارزی، توسعه تجارت با استفاده از پولهای ملی، گسترش سازوکارهای تهاتری با کشورهای همسایه، تأمین پایدار انرژی، اصلاح نظام تأمین مالی، بازنگری در قوانین مالیاتی و بیمهای و تقویت زیرساختهای لجستیکی را از مهمترین مطالبات بخش خصوصی عنوان کرد.
وی همچنین خواستار تفویض اختیارات بیشتر به استانها، تقویت جایگاه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی در فرآیند تصمیمسازیهای اقتصادی شد و تأکید کرد: تحقق این مطالبات میتواند مسیر رشد تولید، توسعه صادرات، جذب سرمایهگذاری و افزایش تابآوری اقتصاد کشور را هموارتر سازد.
در ادامه این نشست، اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی البرز و جمعی از فعالان اقتصادی استان نیز دیدگاهها، دغدغهها و پیشنهادهای خود را در حوزههای تولید، صنعت، صادرات، تجارت خارجی، تأمین مالی، سیاستهای ارزی، زیرساختهای انرژی، مالیات، بیمه، حملونقل، توسعه سرمایهگذاری و بهبود محیط کسبوکار مطرح کردند.
آنها همچنین خواستار تسریع در رفع موانع پیشروی بنگاههای اقتصادی، افزایش اختیارات استانها در تصمیمگیریهای اقتصادی و بهرهگیری مؤثر از ظرفیت بخش خصوصی در سیاستگذاری و اجرای برنامههای توسعهای کشور شدند.
انتهای پیام/
