به گزارش خبرنگار پایگاه خبری طنین البرز، حسین فاضلی هریکندی، رئیس‌کل دادگستری استان البرز امروز در آئین تکریم و معارفه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان مطرح کرد: مدیریت یک مجموعه تخصصی با توجه به حساسیت مأموریت‌های نیروهای مسلح، نیازمند تدبیر، دقت، تعامل سازنده با دستگاه‌های مرتبط و در عین حال انجام وظایف و مأموریت‌های محوله است.
وی با اشاره به جایگاه سازمان قضایی نیروهای مسلح در ساختار قوه قضاییه اظهار کرد: این سازمان از ارکان تخصصی و از مراجع اختصاصی قوه قضاییه است که مسئولیت رسیدگی به جرائم خاص کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی را بر عهده دارد. تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه در حوزه‌های مختلف مستلزم تعامل مؤثر این سازمان با دستگاه‌های مرتبط و به‌ویژه دادگستری کل استان‌هاست.
رئیس‌کل دادگستری استان البرز بیان کرد: سازمان قضایی نیروهای مسلح به‌عنوان عضوی از شورای قضایی استان، در انجام مأموریت‌های خود نیازمند همکاری و تعامل با سایر مجموعه‌های قضایی است. در میان دستگاه‌های وابسته به قوه قضاییه در استان‌ها، دادگستری کل استان و سازمان قضایی نیروهای مسلح، شأنیت قضایی و مسئولیت رسیدگی به پرونده‌ها را بر عهده دارند که این موضوع از ویژگی‌های خاص این دو دستگاه است.
وی بیان کرد: هر یک از دستگاه‌های قضایی مأموریت‌های مشخصی دارند و صلاحیت‌های آن‌ها در اصل 172 قانون اساسی و قوانین عادی تعیین شده است. با وجود تعیین صلاحیت‌ها، جهات و ضرورت‌های متعددی برای همکاری میان سازمان قضایی نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌ها به‌ویژه دادگستری کل استان‌ها وجود دارد، یکی از دلایل ضرورت همکاری نزدیک میان این دو مجموعه، ارتباط بخشی از وظایف قانونی کارکنان نیروهای مسلح با مأموریت‌های دادگستری عنوان کرد.
فاضلی هریکندی اضافه کرد: همکاران ما در سازمان قضایی نیروهای مسلح به جرائم خاص نظامی و انتظامی رسیدگی می‌کنند و جامعه هدف این سازمان، اشخاصی هستند که بخشی از وظایف قانونی آن‌ها در چارچوب مأموریت‌های نیروهای مسلح تعریف شده است. بخش عمده‌ای از وظایفی که پلیس بر عهده دارد، با مأموریت‌های دادگستری استان مرتبط است.
رئیس‌کل دادگستری استان البرز ادامه داد: از جمله حفظ نظم و امنیت که پلیس در این زمینه به‌عنوان ضابط عام دادگستری فعالیت می‌کند و دادگستری استان نیز مرجع رسیدگی به تظلمات عمومی است. از این جهت، نحوه عملکرد مجموعه‌های انتظامی و اطلاعاتی و در مواردی حتی مجموعه‌های نظامی، مستقیماً با وظایف دادگستری کل استان‌ها ارتباط دارد.
وی افزود: همکاری و تعامل میان این دو مجموعه مهم قوه قضاییه در استان‌ها ضروری است و در صیانت از کارکنان نیروهای مسلح، ارتقای عملکرد آن‌ها و بهبود عملکرد مجموعه قضایی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادگستری کل استان نقش مؤثری دارند. یکی از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری میان این دو مجموعه ارتقای نظارت بر ضابطان در فرایند کشف جرم، دستگیری، تحقیقات مقدماتی و اجرای دستورات قضایی است.
فاضلی هریکندی با تأکید بر ضرورت توجه به رویکرد پیشگیری و صیانت از نیروهای مسلح اظهار کرد: این موضوع باید به‌عنوان یک اصل مورد پیگیری قرار گیرد. لازم است با همکاری دادستان‌های عمومی و نظامی و در حدود صلاحیت‌های قانونی، تخلفات و آسیب‌های پرتکرار شناسایی و برای پیشگیری از آن‌ها اقدام شود. آموزش هدفمند ضابطان از مؤثرترین راهکارهای کاهش تخلفات و ارتقای کیفیت پرونده‌های قضایی است.
رئیس‌کل دادگستری استان البرز ضمن اعلام آمادگی این مجموعه برای برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک با سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: دادگستری کل استان آمادگی دارد با همکاری این سازمان، دوره‌های مشترکی را با موضوع حدود اختیارات ضابطان، ضوابط دستگیری و بازداشت، جمع‌آوری ادله، رعایت حقوق شهروندی و اجرای دستورات قضایی برگزار کند.
فاضلی هریکندی با تأکید بر اینکه آموزش‌های ضابطان باید کاربردی باشد، بیان کرد: این آموزش‌ها باید بر مبنای اشتباهات و آسیب‌هایی باشد که در پرونده‌های واقعی شناسایی شده‌اند، چراکه در مجموعه سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادگستری کل استان، موارد واقعی از جرائم و تخلفات پرتکرار وجود دارد که باید برای پیشگیری از تکرار آن‌ها برنامه‌ریزی و اقدام عملی انجام شود.
رئیس‌کل دادگستری استان البرز خاطرنشان کرد: هنگامی که از پیشگیری از وقوع جرم صحبت می‌کنیم، باید در عمل نیز برای آن اقدام کنیم و یکی از اقدامات عملی در این زمینه، توجه ویژه به موارد پرتکرار و شناسایی آسیب‌هایی است که زمینه‌ساز وقوع جرم و تخلف می‌شوند. پیشگیری از وقوع جرم باید بر برخورد با جرم پس از وقوع آن تقدم داشته باشد.
وی با اشاره به برخی از زمینه‌های بروز جرائم و تخلفات احتمالی در نیروهای مسلح گفت: سوءاستفاده از موقعیت شغلی، تخلفات مالی، جرائم مرتبط با سلاح و مهمات و قصور در انجام وظایف قانونی، از مهم‌ترین موضوعاتی هستند که باید در حوزه پیشگیری موردتوجه قرار گیرند. همکاری فرماندهان، حفاظت اطلاعات و بازرسی یگان‌ها در شناسایی جرائم و تخلفات و انجام اقدامات پیشگیرانه مؤثر است.
فاضلی هریکندی با بیان اینکه همکاری فرماندهان و مجموعه‌های حفاظت اطلاعات و بازرسی یگان‌ها برای شناسایی جرائم و تخلفات و انجام اقدامات پیشگیرانه، نقش بسیار مؤثری دارد و با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت در مجموعه‌های نظامی و انتظامی افزود: صیانت از مجموعه‌های نظامی و انتظامی مستلزم تقویت نظارت قضایی و در کنار آن، تقویت سازوکارهای نظارتی در سازمان نیروهای مسلح است.
رئیس‌کل دادگستری استان البرز ادامه داد: به این معنا که در کنار اقداماتی که سازمان قضایی نیروهای مسلح برای پیشگیری انجام می‌دهد، سازوکارهای نظارتی داخلی نیروهای مسلح نیز باید فعال باشند. پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از کارکنان نیروهای مسلح به‌تنهایی کافی نیست و در کنار اقدامات پیشگیرانه و صیانت از کارکنان، رسیدگی دقیق و به‌موقع به جرائم نیز ضرورت دارد.
وی با اشاره به اینکه این موضوع از عوامل مؤثر در افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سلامت سازمانی است و با بیان اینکه پرونده‌های مهم، به‌ویژه پرونده‌های مرتبط با تضییع حقوق مردم و جامعه، سوءاستفاده از موقعیت سازمانی و تخلفاتی که بر امنیت عمومی تأثیرگذار هستند، باید با حساسیت‌های لازم پیگیری شوند، بر ضرورت توجه به تفکیک صلاحیت محاکم عمومی و نظامی تأکید کرد.
فاضلی هریکندی با اشاره به رأی وحدت رویه صادرشده در 20 خرداد 1404 مطرح کرد: در این رأی و با توجه به ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری، موضوع صلاحیت رسیدگی به جرائم شرکا و معاونان موردتوجه قرار گرفته است. در موضوع صلاحیت، همواره بحث صلاحیت محلی و صلاحیت ذاتی مطرح بوده اما در خصوص رسیدگی به جرائم شرکا و معاونان، ملاک تعیین مرجع رسیدگی، وضعیت متهم اصلی است.
رئیس‌کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: بر این اساس، اگر متهم اصلی نظامی باشد، به اتهامات شرکا و معاونان وی، حتی اگر افراد غیرنظامی باشند، در دادگاه نظامی رسیدگی می‌شود؛ در مقابل، اگر متهم اصلی غیرنظامی باشد، به اتهامات شرکا و معاونان نظامی وی در دادگاه کیفری عمومی و دادگاه‌های انقلاب رسیدگی خواهد شد.
وی با بیان اینکه این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز بروز اختلاف در صلاحیت مراجع قضایی شود، بر ضرورت تعامل میان دادگستری کل استان و سازمان قضایی نیروهای مسلح تأکید کرد و ادامه داد: لازم است در این زمینه تعامل مناسبی میان دو مجموعه وجود داشته باشد تا از رفت‌وبرگشت غیرضروری پرونده‌ها به دلیل صدور قرارهای عدم صلاحیت جلوگیری شود.
فاضلی هریکندی با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضاییه در زمینه جلوگیری از رفت‌وبرگشت پرونده‌ها میان مراجع قضایی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که او بر آن تأکید دارد، این است که صلاحیت مراجع قضایی باید از همان ابتدا مشخص شود؛ به‌گونه‌ای که هنگام ارائه گزارش‌های اولیه نیز مرجع صالح موردتوجه قرار گیرد و از ارجاع‌های غیرضروری و رفت‌وبرگشت پرونده‌ها جلوگیری شود.
رئیس‌کل دادگستری استان البرز اقتدار نیروهای مسلح و رعایت حقوق شهروندان را دو موضوع مکمل دانست و اذعان کرد: هر دو موضوع باید موردتوجه قرار گیرند. برخورد محترمانه با مردم در کنار اقتدار لازم، رعایت ضوابط قانونی در دستگیری و بازداشت، پرهیز از رفتارهای خارج از حدود وظایف و اختیارات و پاسخگویی مناسب به شکایات، قطعاً موجب افزایش اعتماد عمومی می‌شود.
وی با بیان اینکه در مقابل، حمایت قانونی از مأمورانی که در چارچوب وظایف و اختیارات خود عمل می‌کنند نیز باید موردتوجه قرار گیرد و نباید از این موضوع غفلت شود و با تأکید مجدد بر آمادگی دادگستری البرز برای همکاری با سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: این همکاری می‌تواند از طریق معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت منابع انسانی و سایر بخش‌های مرتبط دنبال شود.
رئیس‌کل دادگستری استان البرز خاطرنشان کرد: دادگستری کل استان آمادگی دارد در زمینه تحلیل آسیب‌های جرم‌زا، برگزاری آموزش‌های تخصصی و تدوین برنامه‌های پیشگیرانه با سازمان قضایی نیروهای مسلح همکاری کند و ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف دادگستری را برای تحقق این اهداف به کار بگیرد.
وی با تأکید بر اهمیت استمرار همکاری میان دو مجموعه قضایی عنوان کرد: پیشگیری از وقوع جرم، ارتقای سلامت نیروهای مسلح، نظارت مؤثر بر ضابطان، صیانت از حقوق مردم و رسیدگی دقیق و به‌موقع به پرونده‌ها از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری دادگستری کل استان و سازمان قضایی نیروهای مسلح به شمار می‌روند. امیدواریم با استمرار همکاری‌های متقابل شاهد ارتقای سلامت سازمانی باشیم.
انتهای پیام/
